وعند أحمد وأصحابه والجمهور: الأمر مجاز في الفعل [(و)] (?). وفي الكفاية (?): "مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك"، قال بعض أصحابنا (?): هو الصحيح لمن أنصف، وقاله بعض المالكية وابن برهان وأبو الطيب وأبو الحسين البصري (?).

واختار الآمدي (?): متواطئ.

لنا: سَبْق القول إِلى الفهم عند الإِطلاق (?)، ولو كان متواطئا لم يفهم (?) منه الأخص؛ لأن الأعم لا يدل على الأخص.

وقول أهل اللغة (?).

واستدل: لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك (?)، ولاطَّرد؛ لأنه (?)