احتج بعضهم للأول: بشرف منزلته عليه السلام (?).

وقال بعض الشافعية (?): في التابعي مع الصحابي الخلاف.

ووجه الثاني (?): قبول تقييد الصحبة بقليل وكثير فكان للمشترك كزيارة (?)، ولأنه مشتق كضارب، ولو حلف (?) ليصحبنه بر بذلك.

احتج أصحابنا بجميع ما سبق.

قالوا: صح نفيه عن غير الملازم (?)، وأطلق عليه (?) كأصحاب الجنة (?) والحديث والقرية، والأصل الحقيقة.

رد: نفي (?) الأخص (?) لا يستلزم نفي الأعم (?)، والملازمة (?)