وقال الآمدي (?): يجوز تكليف المعدوم عندنا، خلافاً لباقي الطوائف.

وحكى (?) غيره (?) المنع عن (?) (هـ ع).

وفي كلام القاضي (?)، وغيره: أن المعدوم مأمور.

وكذا ترجم (?) ابن برهان المسألة: بأن المعدوم مأمور منهي.

وزيَّفه (?) أبو المعالي، وقال: بل حقيقة المسألة: هل يتصور أمر ولا مأمور؟.

وذهب بعضهم (?) إِلى تكليفه تبعاً لموجود.

وبعضهم (?) إِلى أنه أمر إِعلام.

لنا: قوله: (لأنذركم به ومن بلغ) (?)، وقوله: (فاتبعوه) (?).