لحرمة التناول، وعندهم: يملكونها؛ لأن حرمة التناول من فروع الإِسلام.
ومنها: وجوب الصلاة على المرتد، يعني: القضاء".
مسألة
وكذا اختاره في المسألة الوسطى الطوفي من أصحابنا، وهو متوجه، لكنه ليس بصحيح المذهب.
مسألة
يشترط كون المكلف به فعلاً.
ففي النهي: كف النفس عن الفعل، عند الأكثر.
