فقيل له: لالتزامه (?) حكم الإِسلام.

فقال: وهذا ألزمه الشرع.

وذكر غيره فيه الخلاف.

قالوا: (?) المنهي عنه يصح تركه مع كفره، ويترتب عليه حكمه وهو الحد (?) والتعزير، وهو محرم كالكفر.

وأجاب ابن عقيل (?) وغيره: وهو (?) لا يصح منه إِلا على وجه مكابدة النفس، لاحترام الناهي.

والحد لالتزامه حكمنا عقوبة، ولنا (?) كفارة أو بلوى.

ونمنعه من المحرم لا الكفر.

وقال بعضهم: قولهم: "لا يكفي مجرد ترك وفعل" فيه (?) نظر.

وفائدة الخلاف عند الأصحاب: زيادة العقاب في الآخرة، قال في (?)