وكذا قال الآمدي (?): ليس تكليفاً، للإِجماع على أن الآخرة دار مجازاة. كذا قال.

وقال ابن حامد من أصحابنا: ذهبت طائفة من أصحابنا إِلى إِطلاق الاسم في جواز تكليف ما لا يطاق في زَمِن (?) وأعمى (?) وغيرهما، وهو مذهب جهم وبرغوث (?).

ولنا خلاف: هل القدرة لا تكون إِلا مع الفعل، أو قبله -بمعنى سلامة الآلات- كقول المعتزلة (?)؟.

قال ابن الزاغوني وغيره ما معناه (?): أن من قال: لا تكون إِلا معه كلف كل واحد (?) ما لا يطيقه.