والفعل الواحد بالشخص

والفعل الواحد بالشخص - له جهة واحدة- يستحيل كونه واجباً حراماً، لتنافيهما، إِلا عند من قال بتكليف المحال عقلاً وشرعًا.

وأما الصلاة في الدار المغصوبة:

فمذهب أحمد وأكثر أصحابه: لا تصح، وقاله الظاهرية والزيدية (?) والجبائية، وحكاه بعضهم (?) عن أكثر المتكلمين، فوهم.

فعلى هذا (?): لا يسقط الطلب [بها] (?)، وكذا عندها خلافاً لابن