وخالف في الروضة (?) وغيرها.

وهما مترادفان شرعًا في رواية عن أحمد (?)، اختارها جماعة منهم: ابن عقيل (?)، وقاله الشافعية (?).

وعن أحمد (?): الفرض آكد، اختارها جماعة، منهم (?): أبو إِسحاق (?) بن شاقْلا (?)، والحلواني، وذكره ابن عقيل (?) عن أصحابنا، واختلف اختيار القاضي (?)، وقاله الحنفية (?)، وابن الباقلاني.