ولهذا يجوز ورود الشرع بإِيجاب الكل، ولا يجوز في مسألتنا، ويكون (?) (?) علامة التخيير.

وفي الخلاف (?) -في تعارض البينتين- والروضة (?): تعارضهما وتساقطهما، وقاله بعضهم.

وفي مختصر القاضي (?): يجوز (?) تعادلهما، ويكون كعامي يجب تقليد غيره.

وذكر أبو المعالي (?): أن كلا من المصوبة والمخطئة قال: هل يقلد عالمًا -كعامي- أو يتوقف أو يتخير؟ فيه أقوال (?).

وجه الثاني: الأصل عدم المنع ودليله.

قالوا: لو تعادلا: فإِما أن يعمل بهما، أو بأحدهما معينًا أو مخيرا (?)،