الحنفية (?) والمالكية (?) والشافعية (?)، وذكره ابن برهان (?) عن الشافعي.

والجواز: اختاره أبو الخطاب (?) وبعض الحنفية والمالكية والشافعية، وذكره الآمدي (?) عن أكثر أصحابنا.

واختلف اختيار القاضي (?).

فعلى الأول: في المنصوصة قولان لنا ولغيرنا.

وعلى الثاني: إِن لم يكن في محل التخصيص مانع ولا عدم شرط: اختلف كلام أبي الخطاب (?) وغيره، والمنع قاله الأكثر.

وعليه -أيضًا-: يجوز تخصيص المنصوصة، ذكره الآمدي (?) (?) اتفاقًا، وخالف بعضهم.