ومنه: كونه [غير] (?) منسوخ؛ لأنه زال اعتبار الجامع. (?)

...................

ومنه: كونه غير فرع، اختاره القاضي (?) في مقدمة المجرد، وقال: هو ظاهر قول أحمد -وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ - فقال: "لا، هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه"، ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل، ويقاس عليه، وذكر -أيضًا- (?) في مسألة القياس جواز كون الشيء أصلاً لغيره في حكم وفرعاً لغيره في حكم آخر لا في حكم واحد.

وجوزه القاضي (?) -أيضاً- وأبو محمَّد البغدادي، وقال: لأنه (?) لا يخل بنظم القياس (?) وحقيقته.

وكذا أبو الخطاب (?)، ومنعه (?) أيضًا، (?) وقال في سؤال