وعن بعض المتكلمين والغزالي (?) -وحكاه ابن برهان (?) عن الحنفية (?) -: نسخ.
وعن عبد الجبار (?): نسخ بنسخ جزئها (?).
وقال بعض أصحابنا (?): الخلاف في شرط متصل كالتوجه، ومنفصل -كوضوء- ليس نسخًا لها إِجماعًا.
وذكره الآمدي (?) فيهما.
لنا: بقاء وجوبها، ولا يفتقر إِلى دليل ثان إِجماعًا، ولم يتجدد وجوب، وكنسخ سنتها (?) اتفاقاً.
يستحيل تحريم معرفته (?) -إِلا على تكليف المحال- لتوقفه (?) على معرفته، وهو دور.