رد: باعثة.
قالوا: الفرع تابع للدلالة لا للحكم، كما سبق (?) في (?) الفحوى.
رد: زال الحكم بزوال حكمته (?).
وفي التمهيد (?) -أيضًا- لا يسمى نسخًا كزوال حكم بزوال علته.
ومعناه في العدة (?).
لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقاً.
فإِذا بلَّغه النبي - عليه السلام - لم يثبت [حكمه] (?) في حق من لم يبلغه في ظاهر كلام أحمد (?) -لأنه أخذ بقصة أهل قباء، والقبلة وإن جاز تركها لعذر لكن يعيد (?) عند الخصم- وقاله أصحابنا والحنفية (?) وأكثر