مسألة

تقريره عليه السلام ما فعل واحد من أمته بحضرته مخالفاً لعموم -ولم ينكره مع علمه- مخصِّص عند الجمهور، وهو أقرب من نسخه (?) مطلقًا أو عن فاعله.

لنا: دليل (?) جوازه، وإلا لوجب إِنكاره.

قالوا: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة.

رد: بجوازه (?) -زاد الآمدي (?): قطعا- فجاز تخصيصه.

ثم: قال في الروضة (?): "يعم غيره (?) "، على ما سبق (?).

وذكر الآمدي (?): إِن لم يفهم معنى لم يتعد؛ لعدم دليله (?)، وللجمع