هـ- الإباحة: ويعني هذا الحُكم: تخيير المكلَّف بين القيام بالفعل الذي تعلّق به هذا الحُكم وبيْن ترْكه. والفعل المخيَّر بين ترْكه والقيام به يُسمّى بـ"المباح". إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية.

فالفقه في الإسلام يوضِّح للمسلمين كيفية أداء العبادات على الوجه المشروع، ويحمي حقوق العباد، ويؤمِّن لهم ضروريات الحياة، وينظِّم شؤون المجتمع. ولا يوجد على ظهر الأرض قانون جَمَع بين المصالح الدِّينية والدنيويّة كأحكام الفقه الإسلامي، لأنه تشريع سماويٌّ ربّانيّ؛ العملُ به طاعةٌ لله يترتّب عليه الثواب، ومخالفته معصية لله تستوجب العقاب.

ثانياً: مصادر الفقه الإسلامي:

يقوم الفقه في الإسلام على مصادر ثابتة تُستقى منها الأدلة الشرعية، ويُستند إليها في نوعيّة الأمر أو النهي الذي تضمّنه الدليل. ومصادر الفقه ترجع كلّها لِوحْي السماء، سواء أكان قرآناً أم سُنّة، أو إلى ما أشارت إليه نصوص الكتاب والسُّنّة كالإجماع والقياس. وسوف نشير إلى تلك المصادر والتعريف بها في إيجاز، ليتكوّن لدى الدّعاة ثقافة واسعة تُؤهِّلهم تأهيلاً حسناً للقيام بدور الإرشاد والتوجيه بجانب التعليم والتفقيه للمسلمين.

وبذلك يُخلق رأي عام يَفهم أحكام الشريعة ويتذوّق حلاوة الإيمان، ممّا يعود أثَره على المجتمع المسلم خاصة والمجتمعات الإنسانية بصفة عامة.

وهذه المصادر تأتي مرتّبة على النحو التالي:

أولاً: القرآن الكريم:

وهو: كتاب الله المنزّل على رسوله -صلى الله عليه وسلم-، المكتوب بين دفّتيِ المصحف المنقول نقلاً متواتراً بلا شبهة. والقرآن الكريم هو المصدر الأوّل للتشريع، والحجّة القائمة على الناس أجمعين ليوم الدِّين.