د- أحكام تتعلق بمعاملات الأجانب غير المسلمين، عند دخولهم إلى إقليم الدولة الإسلامية، والحقوق التي يتمتعون بها، والتكاليف التي يلتزمون بها، وهذه الأحكام تتدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدولي الخاص.
هـ- أحكام تتعلق بتنظيم علاقات الدولة الإسلامية بالدول الأخرى في السلم والحرب، وتدخل فيما يُسمى اليوم بالقانون الدولي العام.
وأحكام تتعلق بنظام الحكم وقواعده، وكيفية اختيار رئيس الدولة وشكل الحكومة، وعلاقات الأفراد بها، وحقوقهم إزاءها وهي تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدستوري.
ز- أحكام تتعلق بموارد الدولة الإسلامية ومصارفها وتنظيم العلاقات المالية بين الأفراد والدولة، وبين الأغنياء والفقراء، وهي تدخل في القانون المالي بمختلف فروعه.
حـ- أحكام تتعلق بتحديد علاقة الفرد بالدولة، من جهة الأفعال المنهي عنها؛ أعني: الجرائم ومقدار عقوبة كل جريمة، وهذه تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الجنائي ويلحق بهذه الأحكام الإجراءات التي تتبع في تحقيق الجرائم وإنزال العقوبات بالمجرمين، وكيفية تنفيذها، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بقانون تحقيق الجنائيات أو بقانون المرافعات الجزائية.
العقيدة: هي مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلمة بالعقل والسمع والفطرة؛ يعقد عليها الإنسان قلبه، ويثني عليها صدره جازمًا بصحتها، قاطعًا بوجودها وثبوتها، لا يرى خلافها أنه يصح أو يكون أبدًا؛ وذلك كاعتقاد الإنسان بوجود خالقه وعلمه به، وقدرته عليه ولقائه به بعد موته، ونهاية حياته ومجازاته إياه على كسبه الاختياري، وعلمه غير الاضطراري، وكاعتقاده بغنى ربه تبارك