163 - ومرجع الكلام في التحقيق ... يؤول للتصديق بالتدقيق
164 - "وما لتصديق به توصلا ... فحجةٌ يعرف عند العقلا"
165 - ومرجع اختلافهم لمقتضى ... أدلة الشرع التي لها ارتضى
166 - ألا ترى احتجاج كل واحد ... بالذكر والسنة والقواعد
167 - لذاك الاجتهاد في القول شرط ... مطلقاً أو مقيداً من قدر فرط
168 - إذ لا تمكن من الإنشاء ... للقول إلا باجتهاد الشائي
169 - وشرط الاجتهاد في الشرح سقط ... بل قدرة التصوير للغير فقط
170 - وأن يكون عنده تحصلا ... من العلوم ما به توصلا
171 - إلى معاني ما أراد حله ... ليبرز المعنى الذي قد حله
172 - فلم يقع بين الفريقين توا ... ردٌ على معنى وذا علمٌ توى
173 - نعم لقد يوافق التفسير ... من خارج قولا به يسير
174 - فيرجع التأويل في الحقيقة ... للقول العكس وذي الدقيقة
175 - وفي النور والمنار للقاني ... قد أتقناها غاية الإتقان
176 - بيان ما به الضعيف يرجح ... من بعد ضعفٍ قادحٍ وينجح
177 - حتى يقدم على المشهور ... وضعفه في غاية الظهور
178 - شروط تقديم الذي جرى العمل ... به أمورٌ خمسةٌ غير همل
179 - أولها ثبوت إجراء العمل ... بذلك القول بنصٍ يحتمل
180 - والثاني والثالث يلزمان ... معرفة المكان والزمان
181 - وهل جرى تعميماً أو تخصيصاً ... ببلدٍ أو زمنٍ تنصيصا
182 - وقد يخص عملٌ بالأمكنه ... وقد يعم وكذا في الأزمنة
183 - رابعها كون الذي أجرى العمل ... أهلاً للاقتداء قولاً وعمل
184 - فحيث لم تثبت له الأهلية ... تقليده يمنع في النقليه
185 - خامسها معرفة الأسباب ... فإنها معينةٌ في الباب