. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مسجد قباء، وكان سقوطه مبدأ الفتنة والاختلاف، وقد بالغ عثمان رضى الله عنه فى التفتيش عليه بنزح البئر ثلاثة أيام، فلم ير إشارة إلى أن انتظام أمر الخلافة كان منوطا بذلك الخاتم، ومن ثمة انحل الأمر بضياعه انحلالا بينا، ثم ظاهر السياق أنه وقع من يد عثمان، وصرح ما يأتى أنه وقع من يد معيقيب، ولا تنافى لاحتمال أنه لما دفعه إليه اشتغل بأخذه فسقط، فنسب سقوطه لكل منهما.

تنبيه: لم يتعرض أصحابنا لضبط وزن الخاتم، وذهب جمع من المتأخرين إلى تحريم ما زاد على مثقال للحديث الحسن، بل صححه ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال للابس الحديد:

«ما لى أرى عليك حلية أهل النار» فطرحه، وقال: يا رسول الله: من أى شىء أتخذه؟ قال: «من ورق، ولا تتمه مثقالا» (?) وصوب ذلك الأذرعى فى قوته لكن رجح آخرون الجواز منهم: الحافظ العراقى فى شرح الترمذى إذ إنه حمل النهى المذكور على التنزيه، ثم قال: يكره إن بلغ به وزن مثقال، ثم ساق رواية أخرى «وأخذ بقضبتها» من أن بلوغه قيمة مثقال لنفاسة صنعته داخل فى خبر النهى أيضا، والذى يتجه من كلامهم فى غير ذلك، الضبط بالعرف أى عرف اللابس اللائق به بالنسبة لنظرائه فإذا اطرد عرفه بأن المثقال والزيادة اليسيرة عليه غير سرف لم يحرم وإلا حرم، ويحمل النهى على أن المثقال كان عرف أهل ذلك الزمان على أن النووى فى شرح مسلم ضعفه، ثم رأيت شيخنا شيخ الإسلام زكريا قال: المعتمد أن الحديث ضعيف، وممن ضعفه النووى فى شرح مسلم، فعلى هذا ينبغى ضبطه بما لا يعد إسرافا فى العرف كما اقتضاه كلامهم «ولا يستدل بالحديث الضعيف للأحكام» وصرح به الخوارزمى فى الحلال والحرام والبيع، ولا يعمل به فيها، نعم يستحب العمل به فى الفضائل والترغيب والترهيب انتهى، وهو موافق لما ذكرته، ونقل النووى فى شرح المهذّب عن صاحب الإبانة كراهة الخاتم المتخذ من حديد، أو نحاس للخبر المذكور وفى رواية: أنه رأى خاتما من صفر، فقال: «ما لى أجد منك رائحة الأصنام» (?) فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: «ما لى