الصحابي وعدم حجيته، كما هو مقرر في علم أصول الفقه، وعلم مصطلح الحديث، وتاريخ التشريع وسيأتي الحديث عن ذلك بإذن الله.

3 - مارس الخلفاء الراشدون، وبعض ولاة الأمصار، النظر في المنازعات وتولى القضاء بجانب الولاية، كما أولوا الاهتمام الكامل لتولى قضاء المظالم وقضاء الحسبة (?).

4 - عين الخلفاء الراشدون في أكثر المدن والأقطار الإسلامية قضاة لممارسة القضاء خاصة، دون بقية السلطات، وظهر بشكل مبدئي- ولأول مرة- فصل السلطة القضائية عن بقية السلطات، وأن الولاة لا سلطان لهم على القضاة في المدن الكبرى التي تم فيها تعيين القضاة بجانب الولاة، بينما يتولى الولاة في بقية المدن والأمصار القضاء والولاية معًا وهم تحت بصر ومحاسبة الخليفة الراشد.

5 - كان القضاة في العهد الراشدى مجتهدين، فينظرون في نصوص القرآن والسنة مباشرة، ويعملون فيها بما يؤدى إليه اجتهادهم، فإن لم يجدوا فيها حكم الواقعة اجتهدوا رأيهم بعد الاستئناس بما قضى به أسلافهم، واستشارة العلماء المعاصرين لهم، ثم أصدروا الحكم الذي وصل إليه اجتهادهم.

6 - ظهرت مصادر جديدة للقضاء في العهد الراشدى نتيجة للمنهج السابق الذي التزموه، وصارت الأحكام القضائية هي: القرآن، والسنة الشريفة، والإجماع، والقياس، والسوابق القضائية، والرأي الاجتهادي، مع المشورة.

7 - تم التنظيم الإداري الدقيق للقضاء في العهد الراشدى، وأرسل عمر وعلى- رضي الله عنهما- الرسائل الخالدة والمشهورة إلى القضاة والولاة، لتنظيم شئون القضاة، وبيان الدستور والمنهج، وتبع ذلك متابعة الخلفاء للقضاة، ومراقبتهم، وتبادل الرأي معهم، والسؤال عن أخبارهم وأقضيتهم، وطلب مراجعتهم في