أما ما تعجز عن إيضاحه الإحصاءات السكانية فهو بيان الفروق اللغوية الدقيقة، وإعطاء أحكام تمس بعض القضايا الثانوية، مثل عامل التعدد اللغوي الذي كثيرا ما يلون صور الكلام الوطنية، ومثل اللغات المساعدة والثانوية والثالثية في البلد، ولغات الأقليات التي عادة ما تشير إلى ثنائية اللغة ولكن -أحيانا- تمثل عملية طرح أو إسقاط واجبة الإجراء من إحصاءات اللغة الوطنية.

وإن مثل هذه المعلومات القيمة التي يهتم بها عالم اللغة الجغرافي قد تقدم له في صورة تقديرات تقريبية مع إحصاءات السكان. وهذا يسمح لنا بأن نعرف على سبيل المثال أنه يوجد في بريطانيا عدد معين من المتكلمين باللغة الويلزية، وأن نسبة معينة منهم ثنائية اللغة "يتكلمون اللغتين الإنجليزية والويلزية" ونسبة أخرى صغيرة تتحدث باللغة الويلزية فقط. وفي معظم البلاد لا تمثل هذه المعلومات أكثر من تقديرات أو تخمينات تعليمية.

ويحتاج عالم اللغة الجغرافي إلى مزيد من الدقة إذا هو أراد أن تكون في متناول يده صورة لأحوال اللغات المستعملة في العالم. وإن الوسائل المحسنة التي تستعمل الآن في عمل التعدادات السكانية، بالإضافة إلى الدقة التي تلتزمها كثير من البلاد الآن في إحصاءاتها السكانية لتجعل عالم اللغة الجغرافي يطمع من القائمين على مسائل التعداد أن يضيفوا مباحث تتناول اللغات التي يتكلمها الأفراد ويفهمونها.

ويأتي بعد ذلك في الأهمية بالنسبة للأرقام السكانية نفسها إحصاءات الأمية والتعلم. وهنا -مرة أخرى- فإن الإحصاءات المقدمة لنا إجمالية جدا بالإضافة إلى ما تتصف به من جزافية وتخمين. ولكن ربما يخفف من ذلك أن مثل هذه الأرقام من حسن الحظ دائمة التغير والتحول نحو الأفضل بطريقة تثير الانتباه غالبا. ومع هذا فإننا ما زلنا في حاجة إلى مزيد من الدقة.

وإن نسبة معرفة القراءة والكتابة تعد مدخلا لكثير من الأشياء. إنها توضح كم من السكان الموجودين في دولة ما يمكن أن يوصل إليهم عن طريق اللغة