وهذا أكثر من أن يحصى، وقد ذكرناه مستقصىً في المسائل الخلافية، فلا نعيده ههنا.

[فاعل نعم وبئس اسم جنس]

فإن قيل: فَلِمَ وجب أن يكون فاعل نعم وبئس اسم جنس؟ قيل: لوجهين:

أحدهما: أنَّ نعم لَمّا وضعت للمدح العام، وبئس للذَّمِّ العام، خص فاعلهما باللفظ العام.

والوجه الثاني: إنما وجب أن يكون اسم جنس؛ ليدلّ على أن الممدوح والمذموم مستحق للمدح والذم في ذلك الجنس.

[جواز الإضمار في نعم وبئس قبل ذكرهما]

فإن قيل: فلِمَ جاز الإضمار فيهما1 قبل الذِّكر؟ قيل: إنما جاز الإضمار فيهما قبل الذِّكر؛ لأن المضمر قبل الذكر يشبه النَّكرة؛ لأنه لا يعلم إلى أي شيء يعود حتى يفسر، ونعم وبئس لا يكون فاعلهما معرفة محضة، فلمَّا ضارع المضمر فاعلهما؛ جاز الإضمار فيهما.

فإن قيل: فلِمَ فعلوا ذلك؟ قيل: إنما فعلوا ذلك طلبًا للتخفيف والإيجاز؛ لأنهم أبدًا يتوخّون الإيجاز والاختصار في كلامهم.

فإن قيل: فكيف يحصل التخفيف, والإضمار على شريطة التفسير؟ قيل: لأن التفسير إنما يكون بنكرة منصوبة؛ نحو: "نعم رجلاً زيد" والنّكرة أخفُّ من المعرفة.

فإن قيل: فعلى ماذا انتصبت النَّكرة؟ قيل: على التمييز.