أحدهما: إنما أبدلوا من التنوين ألفًا في حال النصب؛ لخفة الفتحة، بخلاف الرفع والجر، فإن الضمة والكسرة ثقيلتان.

والوجه الثاني: أنَّهم لو أبدلوا من التنوين واوًا في حالة الرفع؛ لكان ذلك يؤدي إلى أن يكون اسم متمكن في آخره واو قبلها ضمة، وليس في كلام العرب اسم متمكن في آخره واو قبلها ضمة. ولو أبدلوا من التنوين ياءً في حالة الجر؛ لكان ذلك يؤدي إلى أن تلتبس بياء المتكلم؛ فلذلك لم يُبدلوا منه ياءً؛ على أنه من العرب من يُبدل في حالة الرفع واوًا، وفي حالة الجر ياءً؛ ومنهم من لا يبدل في حالة النصب ألفًا، كما لا يبدل في حالة الرفع واوًا، ولا في حالة الجر ياء؛ وهي لغة قليلة؛ وأجود اللغات الإبدال في حال النصب، وترك الإبدال في حال الرفع والجر على ما بيّنَّا.

وأما الإشمام: فالمراد به أن تُبين أن لهذه الكلمة أصل1 حركة في حال الوصل، وكذلك "الرَّوم والتشديد".

[عِلَّة عدم جواز الإشمام في حال الجر]

فإن قيل: فَلِمَ لم يجز الإشمام في حال الجر؟ قيل: لأنَّه يؤدي إلى تشويه الحلق.

وأما الإتباع: فلأنَّه لَمَّا وجب التحريك؛ لالتقاء الساكنين، اختاروا /لها/2 الضمة في حالة الرفع؛ لأنَّها الحركة التي كانت في حالة الوصل، وكانت أولى من غيرها؛ قال الشاعر3: [الرجز]

أنا ابن ماوِيَّة إذْ جدَّ النَّقُرْ ... [وجاءت الخيل أثابيَّ زُمَر] 4