تقديم أخبارها عليها؛ لأنها مشبهة بالمفعول، والمفعول يجوز تقديمه على الفعل، كما بيّنا.

[علة عدم تقديم خبر ما في أوله "ما" عليه]

فإن قيل: فلِمَ لم يجز تقديم خبر ما في أوّله "ما" عليه؟ قيل: لأن "ما" في أوله ما ما عدا "ما دام" للنفي؛ /والنفي/1 له صدر الكلام كالاستفهام، فكما أن الاستفهام لا يعمل ما بعده في ما قبله؛ نحو: "أعمرًا ضرب زيد"2 فكذلك النفي لا يعمل ما بعده في ما قبله؛ نحو: "قائمًا ما زال زيد".

[جواز تقديم خبر ما زال عليها عند بعضهم]

وقد ذهب بعض النحويين إلى أنه يجوز تقديم خبر "ما زال" عليها؛ وذلك لأن ما للنفي، وزال فيها معنى النفي، /والنفي/3 إذا دخل على النفي صار إيجابًا، /وإذا صار إيجابًا/4 صار قولك: "ما زال زيد قائمًا" بمنزلة: "كان زيد قائمًا" وكما يجوز أن تقول: "قائمًا كان زيد" فكذلك يجوز أن تقول: "قائمًا ما زال زيد" وأجمعوا على أنه لا يجوز تقديم خبر "ما دام" عليها، وذلك؛ لأن5 "ما" فيها مع الفعل بمنزلة المصدر، ومعمول المصدر، لا يتقدّم عليه.

[خلافهم في تقديم خبر ليس عليها وعلة ذلك]

فإن قيل: فهل يجوز تقديم خبر ليس عليها؟ قيل: اختلف النحويون في ذلك؛ فذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبرها عليها /نفسها/6 وذهب أكثر البصريين إلى جوازه؛ لأنه كما جاز تقديم خبرها على اسمها، جاز تقديم خبرها عليها نفسها، والاختيار عندي ما ذهب إليه الكوفيون؛ لأن "ليس" فعل لا يتصرف، والفعل إنما يتصرف عمله إذا كان متصرِّفًا في نفسه، وإذا لم يكن متصرِّفًا في نفسه، لم يتصرف عمله، وأمَّا قولهم: إنه كما جاز تقديم خبرها على اسمها؛ جاز تقديم خبرها عليها ففاسد؛ لأنَّ تقديم خبرها على اسمها، لا يخرجه عن كونه متأخرًا عنه، وتقديم خبرها عليها، يوجب كونه متقدمًا عليها، وليس من ضرورة أن يعمل الفعل في ما بعده، يجب7 أن يعمل في ما قبله؛