إسناد الحديث

وأما إسناد هذا الحديث فهو إسناد من أسانيد مسلم في الصحيح كما ترى وهو على شرطه الذي اشترطه على نفسه في مقدمة صحيحه إذ قال رحمه الله تعالى1 في مقدمته العليمة على صحيح مسلم، ومقسماً الأخبار التي يخرجها في صحيحه وهي ثلاثة أنواع "فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى ما يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، وتخليط فاحش، كما عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثه، فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم، وإن كانوا فيما وضعنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يحملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي الزياد وليث بن أبي سليم، وأضرابهم من حمال الآثار، ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان، والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة، وخصلة سنية، ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء، ويزيد وليثاً بمنصور بن المعتمر، وسليمان الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم، لاشك عند أهل العلم بالحديث في ذلك، للذي استفاض عندهم من صحة منصور، والأعمش، وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم وإنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء، ويزيد، وليث، وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون، وأيوب السختياني، مع عوف بن أبي جميلة، وأشعت الحمراني وهما صاحبا الحسن، وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحبهما إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفصل، وصحة النقل، وإن كان عوف، وأشعت غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبى عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه يقصّر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرافع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطي كل ذي حق فيه حقه، وينزل منزلته وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى