قال شيخ الإسلام منهاج السنة النبوية (7\ 318): «والحديث الذي في مسلم –إذا كان النبي ? قد قاله– فليس فيه إلا الوصية باتباع كتاب الله. وهذا أمرٌ قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع قبل ذلك. وهو لم يأمر باتباع العترة، لكن قال "أذكّركم الله في أهل بيتي". وتذكير الأمة بهم يقتضي أن يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم والامتناع من ظلمهم. وهذا أمر قد تقدم بيانه قبل غدير خم. فعلم أنه لم يكن في غدير خم أمرٌ يشرع نزل إذ ذاك، لا في حق علي ولا غيره، لا إمامته ولا غيرها. وليس هذا من خصائص علي بل هو مساوٍ لجميع أهل البيت: علي وجعفر وعقيل وآل العباس. وأبعد الناس عن هذه الوصيّة الرافضة! فإنهم –من شؤمهم– يعادون العباس وذريته. بل يعادون جمهور أهل بيت النبي ? ويعينون الكفار عليهم، كما أعانوا التتار على الخلفاء من بني العباس. فهم يعاونون الكفار ويعادون أهل البيت. وأما أهل السنة فيعرفون حقوق أهل البيت ويحبونهم ويوالونهم ويلعنون من ينصب لهم العداوة».

4 - هو مخالف للقرآن. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (النساء:59).

5 - نلاحظ أن الإسناد كوفي! والحديث في فضائل أهل البيت. وقد قال ابن عدي في الكامل (2\ 218): «الغالب في الكوفيين التشيّع». فهذه جعلها الإمام أحمد بن حنبل علة للحديث إذ قال للأثرم: «أحاديث الكوفيين هذه مناكير».

6 - الحديث لم يأت لا في الصحيحين ولا السنن ولا المسانيد وإنما جاء في معجم الدارقطني. وهذه علة قل من ينبه عليها.

والقصد سلمك الله أن الإمام مسلم رحمه الله ذكر أن أبا الضحى سمع من زيد

فهذا يحمل على إثبات السماع، وهذا هو الأصل

ولكن قد يقال إن الإمام مسلم رحمه الله يقصد بقوله سمع زيدا أنه يريد به ورودإسناد فيه إثبات سماع أبي الضحى من زيد، وقد يكون هذا الإسناد ضعيفا أو صحيحا، كما قيل هذا الكلام في ما يقول فيه الإمام البخاري رحمه الله فيب التاريخ الكبير في تراجم بعض الرواة (سمع فلانا)

فقد حملها بعضهم على أنه يقصد بذلك ورود إسناد فيه تصريح بسماعه منه وقد يكون الإسناد صحيحا أو ضعيفا، فهي لاتعني بالضرورة سماعه منه

وقد وضعت الرابط السابق حول (فوائد حول التاريخ الكبير للبخاري) وهذا الكلام موجود فيه (المشاركة رقم (10))

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...threadid=14167 (http://www.taimiah.org/عز وجلisplay.asp?pid=1&f=صلى الله عليه وسلمlo00047.htm&back=on)

فهذا ما قصدته سلمك الله بما ذكر سابقا، فلعل الأمر اتضح إن شاء الله

وأما تصحيح الحديث أو تضعيفه فهذه كما تعلم بارك الله فيك مسالة اجتهادية قد يختلف فيها أهل العلم، فمن صحح هذا الحديث متبعها بذلك منهج المحدثين في الحكم على الأحاديث فهو مأجور إن شاء الله على اجتهاده، وكذلك من ضعفه متبعا بذلك منهج المحدثين في الحكم على الأحاديث فله أجره إن شاء الله. وهذا إستدراك لكلام الشيخ عبد الرحمن الفقيه ....

ومسألة قبول رواية المبتدع من ردها فقد تكلم أهل العلم فيها:

رواية الحديث عن المبتدع أمرٌ قد أشكل على الكثير من العلماء المتأخرين. ولكننا عندما نتتبع أقوال علماء الحديث المتقدمين نجدهم يسيرون على منهج واحد. فنجد الحكم يختلف باختلاف البدعة، وهو أمرٌ كثيرٌ ما حيّر المتأخرين. كما أنهم يفرقون فيما يروي لينصر مذهبه وبين غير ذلك.

ومن هنا أتى التفريق بين الداعية وغير الداعية. ووجه ذلك –كما أشار ابن حجر في الميزان– أن المبتدع إذا كان داعية، كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته. وكبار التابعين أطلقوا ذلك كما قال ابن سيرين في ما أخرجه عنه مسلم (1|15): «لم يكونوا (أي الصحابة وكبار التابعين من طبقته) يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة، قالوا سموا لنا رجالكم: فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم».

¥