ـ[أبو علاء الصنهاجي]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 12:28]ـ
شرح حديث: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»
لعالم الأندلس الكبير الإمام الحافظ الناقد أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري
القرطبي (ت 463هـ)
هذا الحديث رواه جماعة عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، كما رواه يحيى، حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق، حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج، حدثنا سعد بن كثير بن عفير، حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل قال لأخيه: كافر باء بها أحدهما».
وحدثنا خلف، حدثنا عمر بن محمد بن القاسم، ومحمد بن أحمد بن كامل، ومحمد بن أحمد بن المسور، قالوا: حدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله قال: «أيما رجل قال لأخيه: كافر فقد باء بها أحدهما»، ورواه جماعة عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عطية، حدثنا زكرياء بن يحيى، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا يزيد بن المغلس، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي أنه قال: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما».
وكذلك رواه ابن زنبر، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله قال: «إذا سمى الرجل الآخر كافرا، فقد كفر أحدهما، إن كان الذي قيل له: كافر، فقد صدق صاحبه كما قال له؛ وإن لم يكن كما قال، فقد باء الذي قال بالكفر».
وكذلك رواه يحيى بن بُكير، عن ابن وهب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه السلام مثله سواء، والحديث لمالك عنهما جميعا، عن ابن عمر عن النبي صحيح.
والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر: أهل السنة والجماعة: النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب، أو بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع، فورد النهي عن تكفير المسلم في هذا الحديث وغيره بلفظ الخبر دون لفظ النهي، وهذا موجود في القرآن والسنة، ومعروف في لسان العرب.
وفي سماع أشهب: سئل مالك عن قول رسول الله: «من قال لرجل: يا كافر فقد باء بها أحدهما»؛ قال: أرى ذلك في الحرورية، فقلت له: أفتراهم بذلك كفارا؟ فقال: ما أدري ما هذا؟
ومثل قوله: «من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما» قوله: «سِباب المسلم فُسوق، وقتاله كفر»، وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفارا؛ يضرب بعضكم رقاب بعض»، وقوله: «لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم». ومثل هذا كثير من الآثار التي وردت بلفظ التغليظ وليست على ظاهرها عند أهل الحق والعلم؛ لأصول تدفعها أقوى منها من الكتاب والسنة المجتمع عليها، والآثار الثابتة أيضا من جهة الإسناد؛ وهذا باب يتسع القول فيه ويكثر، فنذكر منه ههنا ما فيه كفاية إن شاءالله، وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين.
واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، مثل قوله عز وجل: ?وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ?، وقوله: ?أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ?، وقوله: ?إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ?، وقوله: ?إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ?، وقوله: ?وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً? ونحو هذا.
وروي عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ?وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ? قال: ليس بكفر ينقل عن الملة، ولكنه كفر دون كفر، وقد أوضحنا معنى الكفر في اللّغة في مواضع من هذا الكتاب، والحُجة عليهم؛ قول الله عز وجل: ?إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ?، ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم يتب، لأن الشرك ممن تاب منه قبل الموت وانتهى عنه؛ غفر له، كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعا، قال الله عز وجل: ?قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ?.
¥