فأثبت أنت خلاف هذه الدعوى إن استطعت

/// وباقي ما نقلته فهو من التجويز العقلي وهو ضعيف في مجال علم العلل لا مكان له فيه

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 04:34]ـ

بارك الله فيك

و فيك بارك الله

/// لم ينكر عليك أحد فيما ذهبت إليه حتى تذكر لنا تلك القصة

فالمسألة معروفة عند الجميع هنا أنها من المسائل ذات الخلاف السائغ

القصة كانت للترفيه كما ذكرتُ أخي الكريم و ليست للإنكار أو عدم الإنكار ,بعض الترويح يهدئ النفوس و يقرب القلوب.

/// ليس هناك تلقي لهذه الزيادة بالقبول من أهل العلم ودون إثبات هذا خرط القتاد

على رسلك أخي الكريم بل هو عكس ما قلته , ليس هناك من أعل الزيادة من النقاد المتقدمين أما تلقيها فموجود كما قال الشيخ الألباني رحمه الله:

تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها وقبولها، حتى من الذين لم يعملوا بها، كالبيهقي والنووي وغيرهما، فإنهم اتفقوا جميعا على تأويلها وتفسيرها، سواء في ذلك من صرح بالتصحيح أو من سلم به، وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح، ولولا ذلك لما تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون تحريكها، ولاستغنى عن ذلك بإعلالها بالشذوذ، وبخاصة أن البيهقي إنما حمله على التأويل حديث ابن الزبير المصرح بعدم التحريك، وهو شاذ، فبقي حديث زائدة دون معارض سوى الروايات المقتصرة على الإشارة، ويأتي الجواب عنها. اهـ

/// وقد خرج الحديث مسلم ولم يذكر هذه الزيادة

لا أذكرك أخي الكريم و أنت أعلم مني بذلك بأن عدم إخراج زيادة في الصحيحين لا يعني أنها ضعيفة و لو ذهبت إلى ذلك لضعفت كل زوائد حديث وائل التي لم ترد في الصحيحين و ما أظنك ستقول بهذا.

/// وأما كلا الشيخ مشهور فهو خطأ

لأن التفرد قد يكون علة وقد لا يكون والقرائن هي التي تحدد وتعين كما قرره أئمة النقد المتقدمون

الشيخ مشهور لم يخطئ إنما لم تفهم كلامه جيداه قال الشيخ:

وأما قول ابن خزيمة عن حديث التحريك: تفرد به زائدة لا يدل على أنه شاذ كما يظن البعض، فالحديث الفرد الغريب يكون صحيحاً مثل حديث {إنما الأعمال بالنيات}، وأخرجه الشيخان وكثير من الناس يقرأ كلام ابن خزيمة بما يشتهي لا بما كتب، والله أعلم اهـ

فالشيخ قال التفرد ليس دائما علة و هو محق في ذلك فمن يجعل قول ابن خزيمة قدحا إنما يريد إعمال رأيه لا قول ابن خزيمة فالحديث في صحيحه إذن هو على شرطه كما أن ابن خزيمة إذا أعل حديثا يذكر ذلك مثال ذلك ما قاله في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ حُمْرَةُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَلَوْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي هَذَا الْخَبَرِ، لَكَانَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانُ أَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ، إِلا أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، إِنْ كَانَتْ حُفِظَتْ عَنْهُ، وَإِنَّمَا قَالَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: ثَوْرُ الشَّفَقِ مَكَانَ مَا، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ: حُمْرَةُ الشَّفَقِ. اهـ

و قد ابن خزيمة على حديث زائدة ب: "باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد و تحريك السبابة عند الإشارة بها" مما يبين أن ابن خزيمة رحمه الله يصحح الحديث و أن الإشارة لا تتعارض مع التحريك.

وهنا القرائن دالة على الوهم وهي:

1_ أن التفرد في الطبقات المتأخرة بعد انتشار المدارس الحديثية المتشعبة

أما هذه فليست بعلة هنا كما أن زائدة ليس بمتأخر فهو من طبقة شعبة و سفيان.

2_ انه في مقابلة الأئمة شعبة والثوري وابن عيينة وغيرهم

3_ انه في مقابلة جماعة كثيرة

4_ انه في حلقتين من حلقات الاسناد

لا يوجد تعارض مع كلامهم كما تقدم و قد رأينا ما بوب به ابن خزيمة مما يبين أن ما رواه زائدة لا يعارض ما رواه الأخرون إنما يتفق معهم

/// وأما جوابك عن كلام موسى بن هارون بأنه ليس في حديثنا فهو مغالطة

بل هو في حديثنا راجع التخريج أو أول المقال

¥