كما أنه لم يقل أحد أن شعبة و سفيان أخطؤوا فهذا كلام من عندك لم أسمع بقائل به قبل قولك في هذه المسألة

أما ما قاله ابن خزيمة فواضح لا علة فيه و قد فصل فيه الشيخ مشهور و هو من علماء هذا الشأن.

أما ما قلته أن موسى بن هارون الحمال خطأ زائدة فهذا ليس في حديثنا بل الواقع أن الإمام أحمد مدحه قال: إذا سمعت الحديث، عن زائدة وزهير فلا تبال إلا تسمعه عن غيرهما إلا حديث أبي إسحاق.

و كما قلت لا نعرف واحدا من المتقدمين أعل الرواية بل لا أعرف من قدح فيها قبل ابن العربي.

أما ما قلته عن عاصم فمجرد دعوى لا دليل عليها فما أظنك أحصيت كل روايات عاصم.

و قد سبق قول ابن حبان في زائدة كان من الثقات المتقنين، كان يعيد السماع ثلاث مرات. فمثله لا يهم في مثل هذا.

قال الألباني رحمه الله في "تمام المنة" (ص219):" .. إلا أنني أرى – والعلم عند الله تعلى – أن تفرد زائدة بالتصريح بالتحريك مما لا يسوغ الحكم على روايته بالشذوذ، للأسباب الآتي بيانها:

أولاً: تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها وقبولها، حتى من الذين لم يعملوا بها، كالبيهقي والنووي وغيرهما، فإنهم اتفقوا جميعا على تأويلها وتفسيرها، سواء في ذلك من صرح بالتصحيح أو من سلم به، وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح، ولولا ذلك لما تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون تحريكها، ولاستغنى عن ذلك بإعلالها بالشذوذ، وبخاصة أن البيهقي إنما حمله على التأويل حديث ابن الزبير المصرح بعدم التحريك، وهو شاذ، فبقي حديث زائدة دون معارض سوى الروايات المقتصرة على الإشارة، ويأتي الجواب عنها.

ثانياً: الإشارة في تلك الروايات ليست نصا في نفي التحريك، لما هو معهود في الاستعمال اللغوي أنه قد يقترن معها التحريك في كثير من الأحيان، كمثل لو أشار شخص إلى آخر بعيد عنه؛ أن اقترب إلي، أو أشار إلى ناس قاموا له؛ أن اجلسوا، فلا أحد يفهم من ذلك أنه لم يحرك يده! ومالنا نذهب بعيدا، فإن خير مثال نقدمه للقارئ حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الصحابة خلفه صلى الله عليه وسلم قياما، وهو قاعد، فأشار إليهم أن اجلسوا. متفق عليه. " الإرواء " (2/ 119)، وكل ذي لب يفهم منه أن إشارته هذه لم تكن بمجرد رفعه يده صلى الله عليه وسلم) كما هو الشأن في رده السلام على الأنصار وهو يصلي! بل إنها كانت مقرونة بالتحريك، فإذن لا ينبغي أن نفهم من تلك الروايات أنها مخالفة لرواية التحريك، بل قد تكون موافقة لها. وفي اعتقادي أن هذا هو ملحظ من صحح الحديث وعمل به، أو من سلم بصحته، لكنه تأوله، ولم يقل بشذوذه.

إن مما يؤكد ذلك أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم: أنه كان يشير بإصبعه السبابة في خطبة الجمعة، كما رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في " الإرواء " (3/ 77)، ومن المتبادر منه أن المقصود أنه كان يحركها إشارة للتوحيد، وليس مجرد الإشارة دون تحريك، ويشهد لذلك رواية ابن خزيمة في " صحيحه " (2/ 351) بسند فيه ضعف عن سهل بن سعد نحو حديث عمارة بلفظ: " وأشار بإصبعه السبابة يحركها ". وترجم له ابن خزيمة بقوله: " باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة، وتحريكه إياها عند الإشارة بها ". والخلاصة: أن الإشارة بالمسبحة لا ينافي تحريكها، بل قد يجامعها، فنصب الخلاف بينهما غير سليم لغة وفقها.

ثالثا: وعلى افتراض أنه صح عن ابن عمر أو غيره التصريح بعدم التحريك، فإننا نقول في هذه الحالة بجواز الأمرين: التحريك وعدمه، كما هو اختيار الصنعافي في " سبل السلام " (1/ 290 - 291)، وإن كان الأرجح عندي التحريك، للقاعدة الفقهية: " المثبت مقدم على النافي "، ولأن وائلا رضي الله عنه كان له عناية خاصة في نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، ولاسيما كيفية جلوسه صلى الله عليه وسلم) في التشهد، فقد قال: " قلت: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟. . . " الحديث. ثم قال: " ثم قعد، فافترش رجله اليسرى، فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه، فحلق حلقة، ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها. ثم جئت في زمان فيه برد، فرأيت الناس عليهم الثياب، تحرك

¥