فإن قيل: قد روى هذا الحديث الليث بن سعد وأبو خالد الأحمر عند مسلم فلم يذكرا التحريك، فقد روياه عَنْ ابْن عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيه بلفظ:" إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى"، مخالفين بذلك رواية زياد بن سعد ومبشر بن مكسر عن ابن عجلان مع رواية ابن جريج عن عمرو بزيادة التحريك، بينما رواها زيد بن حبان عن محمد بن عجلان بلفظ:" .. نصب أصبعه التي تلي الإبهام"، فجعله بلفظ نصب الأصبع، أي رَفْعُهَا مُشيرا بها، قالوا: وكذلك روى الحديث عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ (م) ومخرمة بن بكير (ن) ويحيى بن سعيد (خز) حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ بلفظ:" إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ ... وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِه"، قالوا: ورواية الستة أو السبعة تُقدم على رواية الثلاثة، فكان الجواب على هذا من وجوه:
أحدها أن يكون من عجائب الدنيا والعلم أن يقبلوا زيادة لفظة تفرد به ثقة واحد، مخالفا بها أكثر من عشرين راويًا ممن لم يذكروها، ثم يردون بعد ذلك زيادةً قالها ثلاثة بل أربعة في مقابل ستة فقط، ومعهم الإمام ابن جريج الذي رواها عن عمرو بن دينار، أليس هذا هو عين العجب والتناقض؟،
والثاني: أن مما يشهد لرواية عدم التحريك ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد بعد إيراده رواية ابن جريج:" لا يحركها"، قال:" ورواه روح بن القاسم عن ابن عجلان بإسناده وقال فيه:" ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وقال بأصبعه هكذا لم يمدها ولم يعقفها"، فإن مقتضى هذا نفي التحريك، لأن من يحرك أصبعه فإنه يمد أصبعه أحيانا ويعقفها أخرى.
والوجه الثالث: أن لفظة زائدة في التحريك مخالفة للفظ الثقات:" يشير بها"، لأن التحريك غير الإشارة كما أسلفنا، لأن الإشارة هي عبارة عن رفعٍ للأصبعِ وتصويبه نحوَ الشيء، بخلاف التحريك فإنه أكثر من إشارة لأنه يفيد الإستمرارية عليه، أما زيادة لفظة:" يشير بأصبعه ولا يحركها"، فهي زيادة مؤكدة لرفع الأصبع والإشارة بها، لأن مقتضى ذلك وحده أن يكون من غير تحريك، فتكون زيادتها من قبيل الزيادة المؤكة لنص الحديث فتُقبل.
الوجه الرابع: أن طائفة من العلماء صححوا ورجحوا رواية: "لا يحركها"، على رواية التحريك، فقال ابن مفلح في الفروع: وَلَا يُحَرِّكُهَا فِي الْأَصَحِّ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يُحَرِّكُهَا".
الوجه الخامس: أن لعدم تحريك الأصابع شواهد أخرى في:
الدليل الثاني: ذكره ابن حبان في الثقات من ترجمة مسلم بن أبى مريم المدني الأسلمي، وهو أيضا عام في كل الجلوس:
قال ابن حبان: حدثنا عمر بن محمد الهمداني ثنا زيد بن أخزم ثنا أبو عامر العقدى ثنا كثير بن زيد عن مسلم بن أبى مريم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بإصبعه ولا يحركها، ويقول: إنها مذبة الشيطان، ويقول:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله"، هذا حديث حسن صحيح متصل، مرفوعٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلُّهُ، وكل رجاله ثقات إلا كثير بن زيد فهو السهمي الأسلمي المدني، ففيه خلاف يسير، فقد وثقه الأكثرون منهم ابن معين والموصلي، وابن حبان وابن شاهين في ثقاتهما، والبخاري، والبوصيري في زوائده، وقال ابن عدي وأحمد: ما أرى به بأس، وحسن له الترمذي في سننه 1579 وقال:" هذا حديث حسن غريب وسألت محمدا فقال هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة، وهو مقارب الحديث"، وكذلك خرج وصحّح له ابن خزيمة وقد اشترط أن لا يخرج إلا عن ثقة، وصحح له الحاكم ثم قال:" كثير بن زيد و أبو عبد الله القراظ مدنيان لا نعرفهما إلا بالصدق"، بينما لينه بعض الحفاظ من المتشددين تليينا يسيرا جدا فقال علي: صالح وليس بالقوي، وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين"، ويعني كلامهم أن رتبة حديثه من الحسن كما قال الفاسي في بيان الوهم (5/ 211):" وَيَنْبَغِي أَن يُقَال فِيه: حسن، لما بِكَثِير بن زيد من الضعْف،
¥