ـ[فواز الحر]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 04:13]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيرًا.
كنتُ قد أفردتُ أحاديثَ لباس الشهرة في جزءٍ سميته (أحاديث ذم لباس الشهرة في الميزان) وخلصتُ فيه إلى ضعفها جميعًا.
لكن؛ لِمَ لَمْ تخرِّجْ شواهدَه؟
والله أعلم.
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[21 - Feb-2010, مساء 07:57]ـ
وهكذا رواه أبو معاوية الضرير عن مهاجر بن عمرو ...
قد سقط - عفوًا - ذكر (الليث) بين أبي معاوية والمهاجر!
وصواب العبارة:
وهكذا رواه أبو معاوية الضرير عن الليث عن مهاجر بن عمرو ....
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[25 - صلى الله عليه وسلمug-2010, صباحاً 12:03]ـ
لكن؛ لِمَ لَمْ تخرِّجْ شواهدَه؟
والله أعلم.
ليس هذا بمنهجي في هذا الكتاب دائمًا، وإن كنتُ أكتفي بالإشارة مع وضوح العبارة.
وجزاك الله خيرًا.
ـ[أبو عبد المهيمن السلفي]ــــــــ[25 - صلى الله عليه وسلمug-2010, صباحاً 03:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يعني ذلك جواز لبس الشهرة بارك الله فيكم.
ـ[ابومنذر الفاخري]ــــــــ[25 - صلى الله عليه وسلمug-2010, صباحاً 07:02]ـ
بارك الله فيك اخي الحبيب على الفائدة القيمة فالتخريج
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[25 - صلى الله عليه وسلمug-2010, صباحاً 07:39]ـ
الشيخ أبو المظفر السِّنَّاري – حفظك الله ورعاه -:
بارك الله فيك، وأحسن إليك ..
حديث ابن عمر: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارا» والذي حكمتم عليه بالضعف مرفوعاً في بحث لكم جميل ودراسة دقيقة، ألا يمكن أن نحكم على الحديث بالحسن، إذا صححنا رواية الوقف، بأن له حكم الرفع.
فلفظ الحديث لا مجال للعقل فيه – كما لا يخفاكم -، فالحكم على من لبس ثوب شهرة في الدنيا، أن الله يلبسه ثوب مذلة يوم القيامة، ثم يلهب فيه النار، وفي رواية: ألبسه الله يوم القيامة ثوباً مثله» لا يمكن أن يقوله ابن عمر برأيه.
ومتابعة أبي عوانة - الثقة الحجة – لشريك بن عبد الله القاضي، عن عثمان بن أبي زرعة، عن المهاجر الشامي، عن ابن عمر مرفوعًا: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارا» عند أبي داود، وابن ماجه.
وفي رواية لأبي داود: «ألبسه الله يوم القيامة ثَوْبًا مِثْلَهُ» بدل: «ألبسه الله ثوب مذلة».
والتي حسَّنها جماعة من أهل العلم – كما ذكرتم – يستأنس بها في هذا.
وإذا سلمنا لإعلال أبي حاتم الرازي رواية الرفع، وتصحيح رواية الوقف، وتأكد ذلك بقولكم: «فالحاصل: أن هذين الأمرين مع تصحيح أبي حاتم الرازي لوقْف الحديث؛ لا نرتاب بعد هذا في ضعف الوجه المرفوع هنا!! ونراه غلطًا من عثمان بن أبي زرعة أو مهاجر الشامي!! فلا مانع من أن يكون مهاجر قد اضطرب في وقفه ورفعه!! ورُوِيَ الوقْف من غير طريقه عن ابن عمر به ... فقدح ذلك في نفس أبي حاتم أن يكون الموقوف أصح من المرفوع!! ولم يخالَف أبو حاتم في حُكْمه من قِبَل أمثاله من حُذَّاق النقاد من متقدمي أئمة هذا الفن .. ».
صح ما سبق أن ذكرناه من أن الحديث لم يصح مرفوعاً، ولكن صح موقوفاً، وله حكم الرفع.
هذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم ..
أرجو الإفادة ..