ـ[العطاب]ــــــــ[26 - Jun-2009, مساء 05:50]ـ

جزاك الله خيرا

لكن ما نقلتَه دليل عليك لا لك.

فلو لاحظت معي أنه غير في نقاط الكلمة (عدوفة) إلى (عذوفة)، لذلك قال أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني: صحفت. انتهى

فالخطأ أعم من التصحيف، والتصحيف أخص منه.

فكل تصحيف خطأ، لا أن كل خطأ تصحيف؛ وعليه لا يُسلَّم لك الدليل الذي استدللت به، ولا وجه الدلالة التي وجهت بها دليك.

وأريد منك دليلا على أن من يسقط كلمة يكون قد صحّف، وحينها أسلم لك أن من المعاني اللغوية للتصحيف الخطأ بحذف كلمة أو سقوطها من النسخ.

يعني الدليل يكون مشتملا على سبيل المثال أن فلان قال: حسن صحيح. فأسقط أحدُ النَّسَخَةِ (حسن) أو (صحيح) فنقل عالمٌ واحد فقط أن ذلك تصحيف. فالتسليم حينها مني واجب.

والعلماء على أن التصحيف تغيير شكل الكلمة أو نقطها. والتحريف تغيير هيئة الكلمة، وقد يستعمل المصطلحين بالمعنيين، وقد أشار أبو أحمد العسكري في كتابه "شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف" إلى التعريف السابق، وإطلاقُ المعنيين تجده في الكتب المتأخرة حول هذه القضية.

جزاك الله خيرا

قلت: وقد أشار أبو أحمد العسكري في كتابه "شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف"

وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ( ..... وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)

وسأتبع

بارك الله فيك ونفع بك

ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[26 - Jun-2009, مساء 07:45]ـ

وإياكم أخي الكريم، وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.

وتعقيبا على قولك: برجوعهم إلى تحفة الأشراف لتصويب عبارات الترمذي.

فأقول: إنه من المعلوم في أصول التحقيق أن الرجوع إلى نسخ الكتاب الأصلية -ولو تعددت- هو المرجع الأساس في إثبات الفروق بينها.

أما بالنسبة للرجوع إلى تحفة الأشراف فهي كنسخ الترمذي يطرأ عليها السقط والتحريف، فطرد التصحيح عنها إلى غيرها ليس بصحيح، إلا أن تكون بخط المزي فحينها نقول: إن المزي اعتمد كذا في التحفة. لا أنها هي عين عبارة الترمذي.

والذي أراه لتصويب عبارات الترمذي رحمه الله هو أن تحقق مخطوطاته على طريقة تحقيق الشيخ أحمد شاكر في المجلدين الأولين في الجامع. بأن يذكر المحقق كل خلافات النسخ في هذا.

قال ابن الصلاح: وتختلف النسخ من (كتاب الترمذي) في قول: هذا حديث حسن. أو: هذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك. فينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه. انتهى