ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - Sep-2008, مساء 04:03]ـ

هذه بعض الراوبط والمقالات التي بحثت المسألة:

الجامع للمقالات والمقدمات حول مسألة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في منهجية النقد ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=8046)

بيان حقيقة الدعوة إلى منهج أئمة الحديث المتقدمين ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38132)

أريد أن أعرف مسألة: (الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في الحديث) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95021)

وهنا كشف لبعض الشبه:

وقفات مع من يفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في الحديث ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90849)

وقفات مع طارق عوض الله حول استدراكه على الشيخ الالباني لتصحيحه حديث (ما أدري الحدود ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90794)

رأي الشيخ عبد الكريم الخضير في مسألة الفرق بين المتقدمين و المتأخرين في نقد الحديث ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6226)

وهناك غيرها

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - Sep-2008, مساء 04:13]ـ

أما مسألة تدليس أبي الزبير فينبغي قبل النظر فيها معرفة التدليس عند المتقدم وأنواعه وما يرد منه وما لا يرد وكيفة التعامل مع كل قسم

قد شاع عند كثير أن التدليس شيء واحد والتعامل معه شيء واحد وليس الأمر كذلك عند التحقيق والتدقيق

لذلك لا يستغني الباحث من النظر في كتاب الشيخ ناصر الفهد ومقدمته للسعد المسمى منهج المتقدمين في التدليس وهذا رابطه ولا أدري هل يعمل أم لا لكن الكتاب أظنه مرفوع على الشبكة على الملتقى

http://82.45.253.235/fahd/Tadlees.zip

وأنقل هنا خلاصة كلام الشيخ الفهد والسعد وأحيل على رابط فيه بعض الفوائد حول المسألة:

قال الشيخ السعد:

قال حفظه الله تعالى:

رواية أبي الزبيرـ محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي ـ عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه.

هناك من تكلم في هذه الرواية إذا لم تكن من طريق الليث بن سعد، ولم يُصرّح فيها أبو الزبير بالتحديث عن جابر.

فأقول: هناك من تكلم فيها وردّها، مع أنها باتفاق أهل الحديث تُعْتَبر من أصح الأسانيد، ومع ذلك وُجِد أنّ هناك من يَردّ هذا الإسناد الذي هو في غايةٍ من الصحة.

فما الذي جعل هذا الشخص ـ وغيره من أهل العلم ـ أنْ يَردَّ مثل هذا الإسناد، وهو في غايةٍ من الصحة؟

قال: إن أبا الزبير مُدلس ولم يُصرّح بالتحديثِ هنا، فلا بُدَّ أن يُصرّحَ في كل حديثٍ.

فنُجيبُ على هذا الشخص ونَردّ عليه، فنقول: إنّ قولك هذا مَرْدودٌ من ستة أوجه:

الوجه الأول:

ما المقصود بالتدليس هنا فيما وُصِفَ به أبو الزبير؟ هل هو التدليس المذموم الذي يُردُّ به خبر الراوي أم لا؟

لأن التدليس يطلق على أشياءٍ كثيرة، فيطلق على الإرسال، ويطلق ـ أيضاً ـ على التدليس؛ الذي هو إسقاط الراوي.

الوجه الثاني:

أن التدليس تحته أقسام مُتعددة، وليس هو قسم واحد، فلا بُدَّ أن يُحَدَّد، ما المقصود من هذا التدليس الذي رُمِيَ به أبو الزبير؟

فهناك تدليس الإسناد، وهناك تدليس الشيوخ ـ وهو أن يُسمّي التلميذ شيخه بغير الاسم المشهور به ـ أو يُكنّيه بكنيةٍ غير معروف بها ... وهكذا، وهناك تدليس العَطْف، وهناك تدليس السُكوت، وهناك أنواعٌ متعددة، قد تصل إلى خمسة أو ستة (1)، فما المقصود من هذا التدليس الذي وُصِفَ به أبو الزبير؟.

الوجه الثالث:

هل أبو الزبير مُكْثِر مِن التدليس أم لا؟

فليس كل شخص قيل فيه أنه مدلس يكون مكثراً من التدليس، بل هناك من هو مُقلّ من التدليس جداً، ومنهم أبو الزبير، ويدل على هذا شيئين:

الأول: أنه لم يصفه أحد من الحُفّاظ بهذا، إلا ما جاء عن النسائي (2) رحمه الله، وهناك كلام لأبي حاتم يُفهم منه هذا الشي، وأما الباقي فلم يصفونه بالتدليس.

¥