ـ[المسندي]ــــــــ[26 - Oct-2007, مساء 11:55]ـ
وَحَكَى البُخَارِيّ عَن عَمْرو بن مرّة (قَالَ): كَانَ عبد الله بن سَلمَة يحدثنا فنعرف وننكر وَقَالَ ابْن الْجَارُود - بَعْدَمَا أخرجه -: قَالَ يَحْيَى بن سعيد: وَكَانَ شُعْبَة يَقُول فِي هَذَا الحَدِيث: نَعْرِف وننكر - يَعْنِي: عبد الله بن سَلمَة - كَانَ (كبر حَيْثُ) أدْركهُ عَمْرو
قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «الْمعرفَة»: إِنَّمَا توقف الشَّافِعِي فِي ثُبُوته؛ لِأَن مَدَاره عَلَى عبد الله بن سَلمَة، وَكَانَ قد كبر وَأنكر من (عقله وَفِي حَدِيثه) بعض (النكرَة) وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الحَدِيث بَعْدَمَا كبر، قَالَه شُعْبَة.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: (قَالَ سُفْيَان): مَا أحدث بِحَدِيث أحسن مِنْهُ.
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال عن هذا الحديث: فيه عبدالله بن سلمة الهمداني تكلموا فيه.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[27 - Oct-2007, صباحاً 06:01]ـ
وَحَكَى البُخَارِيّ عَن عَمْرو بن مرّة (قَالَ): كَانَ عبد الله بن سَلمَة يحدثنا فنعرف وننكر وَقَالَ ابْن الْجَارُود - بَعْدَمَا أخرجه -: قَالَ يَحْيَى بن سعيد: وَكَانَ شُعْبَة يَقُول فِي هَذَا الحَدِيث: نَعْرِف وننكر - يَعْنِي: عبد الله بن سَلمَة - كَانَ (كبر حَيْثُ) أدْركهُ عَمْرو
قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «الْمعرفَة»: إِنَّمَا توقف الشَّافِعِي فِي ثُبُوته؛ لِأَن مَدَاره عَلَى عبد الله بن سَلمَة، وَكَانَ قد كبر وَأنكر من (عقله وَفِي حَدِيثه) بعض (النكرَة) وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الحَدِيث بَعْدَمَا كبر، قَالَه شُعْبَة.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: (قَالَ سُفْيَان): مَا أحدث بِحَدِيث أحسن مِنْهُ.
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال عن هذا الحديث: فيه عبدالله بن سلمة الهمداني تكلموا فيه.
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - Oct-2007, صباحاً 06:23]ـ
يقول الذهبي رحمه الله الانصاف عزيزوبما انك ذكرت من تكلم في الرجل لانه كبر وتغير حفظه
فيكفينا رواية امير المؤمنين شعبة في الحديث له وافتخاره بانه ثلث راس ماله شعبه الذي كان الثوري يقول عنه شعبة أمير المؤمنين في الحديث وقال الثوري لسلم بن قتيبة ما فعل استأذنا شعبة وقال الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق
وتصحيح الحفاظ السابقين اللذين ذكرتهم للحديث ومن المعاصرين سماحة العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله
واليك اقوال من وثق الراوي
يعد عبدالله بن سلمة في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة
* أقوال العلماء فيه:
وقال العجلي كوفي تابعي ثقة وقال يعقوب بن شيبة ثقة وقال أبو أحمد بن عدي أرجو أنه لا بأس به
قال عنه ابن حجر فى التقريب صدوق تغير حفظه وقال عنه الذهبى فى الكاشف صويلح.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[27 - Oct-2007, صباحاً 06:37]ـ
[ quote= ابو محمد الغامدي;59796] [ size="6"] يقول الذهبي رحمه الله الانصاف عزيزوبما انك ذكرت من تكلم في الرجل لانه كبر وتغير حفظه
فيكفينا رواية امير المؤمنين شعبة في الحديث له وافتخاره بانه ثلث راس ماله شعبه الذي كان الثوري يقول عنه شعبة أمير المؤمنين في الحديث وقال الثوري لسلم بن قتيبة ما فعل استأذنا شعبة
[ Cصلى الله عليه وسلمNTصلى الله عليه وسلمR] لدي سؤال ياابا محمد بعد أذنك.
هل كلام شعبة هذا يعتبر توثيق له؟
ان اجبت بنعم فهل كلام شعبة يكون في اول امره واخره ام لا؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[29 - Oct-2007, مساء 06:26]ـ
لوسمحت اخي ابن رجب وفقك الله
حقق لنا الجواب عن سؤالك وابحث لنا في مسالتين وهما
هل رواية شيخ شعبة عَمْرو بن مرّة عن شيخه كما في مسالتناهذه تعديل له ام لا؟؟
وهل شيخ شعبة عَمْرو بن مرّة روى الحديث بعدما تغير حفظ عبد الله بن سلمة ام قبله؟؟
طلب بسيط ولاول مرةوجزاك الله خيرا
ـ[ابن رجب]ــــــــ[29 - Oct-2007, مساء 06:36]ـ
لوسمحت اخي ابن رجب وفقك الله
حقق لنا الجواب عن سؤالك وابحث لنا في مسالتين وهما
هل رواية شيخ شعبة عَمْرو بن مرّة عن شيخه كما في مسالتناهذه تعديل له ام لا؟؟
وهل شيخ شعبة عَمْرو بن مرّة روى الحديث بعدما تغير حفظ عبد الله بن سلمة ام قبله؟؟
طلب بسيط ولاول مرةوجزاك الله خيرا
اهلا بابي محمد ,, لكن جوابك يحب على ماسالت تأمل.
ـ[إبراهام الأبياري]ــــــــ[29 - Oct-2007, مساء 07:49]ـ
للحديث علة أخرى هي الوقف.
قال العلامة الألباني في حديث " هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية ":
إن لهذه الطريق علتين: الضعف والوقف
أما الضعف فسببه أن في سنده عامر بن السمط أبا الغريف ولم يوثقه غير ابن حبان وهو مشهور بالتساهل في التوثيق كما بينته في " المقدمة " وقد خالفه من هو أعرف بالرجال منه وهو أبو حاتم الرازي فقال في أبي الغريف هذا: " ليس بالمشهور. . قد تكلموا فيه من نظراء أصبغ بن نباتة "
وأصبغ هذا لين الحديث عند أبي حاتم ومتروك عند غيره ومنهم الحافظ ابن حجر فثبت ضعفه
وأما الوقف فقد أخرجه الدارقطني وغيره عن أبي الغريف عن علي موقوفا عليه كما بينت ذلك في " ضعيف سنن أبي داود " (رقم 131)
فقد عاد الحديث إلى أنه موقوف مع ضعف إسناده فلا يصلح شاهدا للمرفوع الذي قبله (وهو حديث مسألتنا) بل لعل هذا أصله موقوف أيضا أخطأ في رفعه ولفظه عبد الله بن سلمة حين رواه في حالة التغير وهذا محتمل فسقط الاستدلال بالحديث على التحريم ووجب الرجوع إلى الأصل وهو الإباحة. اهـ تمام المنة ص 117.