() سنن الترمذي (5/ 564).

() المستدرك (1/ 461).

() هو الحافظ محمد بن أحمد النيسابوري الكرابيسي، قال الذهبي: أبو أحمد الحاكم محدث خراسان الإمام الحافظ الجهبذ

... صاحب التصانيف، وهذا هو الحاكم الكبير، وهو شيخ أبو عبدالله الحاكم صاحب المستدرك، قال عنه تلميذه

أبوعبدالله: كان أبو أحمد من الصالحين الثابتين على سنن السلف ومن المنصفين. انظر: تذكرة الحفاظ

(3/ 977، 978).

() شرح العلل لابن رجب، ص 395.

() فضائل القرآن، مطبوع مع تفسير ابن كثير، ص 56، 57.

() ذكره عنه ابن القيم في المنار المنيف، ص 64.

() اللآلئ المصنوعة للسيوطي (2/ 81).

() فيض القدير (1/ 312).

() المنار المنيف (63).

() مجمع الزوائد (8/ 47).

() انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ 225)، رقم 672، وعزاه لأبي داود وأحمد والطحاوي والحاكم.

() المستدرك (4/ 100).

() انظر: الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، ص 119.

() سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ 228).

() انظر المرجع السابق (2/ 230).

() السلسلة الصحيحة (2/ 309)، رقم 747.

() انظر ترجمته في: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (4/ 119).

() السلسلة الصحيحة (1/ 258)، رقم 150، وعزاه للطبراني.

() التاريخ الكبير للإمام البخاري (1/ 39).

() الحديث أخرجه أبو داود (4/ 105)، ج: 4278 والحاكم في المستدرك (4/ 491) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

() فتاوى ابن تيمية (1/ 226)، وانظر نحوه أيضاً في (17/ 236).

() صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافر، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليها، ج: 1196 ترقيم العالمية.

() نزهة النظر، ص 51، 52.

() انظر: فصل التقوية بالأدنى من كتاب ((مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة))، ص 92 وما بعدها،

وانظر النص فيـ: اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث، ص 33.

() مناهج المحدثين، ص 22.

() الرسالة، ص 139، 140، ت: أحمد شاكر.

() موطأ مالك (4/ 201) بشرح الزرقاني وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/ 4) وابن خزيمة (4/ 19) مرسلاً، ورواه

موصولاً النسائي في السنن (8/ 57) وغيره من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن

حزم عن أبيه عن جده. وسليمان بن داود المذكور هنا وهم أنها هو سليمان بن أرقم كما رجحه المحققون من

أهل العلم، وسليمان بن أرقم ضعيف فلا يصح الحديث موصولاً كما قال أبو داود وغيره. انظر: التلخيص الحبير

(4/ 18)، وميزان الاعتدال (3/ 287)، ونيل الأوطار (7/ 163).

() التمهيد (17/ 338).

() انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (18/ 40) فما بعدها، ونقله عنه تلميذه ابن القيم في الصواعق المرسلة، ص

481.

() النكت على كتاب ابن الصلاح (1/ 374).

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Oct-2007, مساء 11:23]ـ

مقال الشيخ عمر المقبل

س/ أحياناً نجد بعض الأحاديث التي حكم عليها علماء الحديث قديماً بالضعف كابن حبان، وأبي حاتم، وابن خزيمة وغيرهم. وهذه الأحاديث حكم عليها علماء حديث معاصرون بالتصحيح أو العكس. فلمن يكون الترجيح؟

فهناك من يقول نأخذ قول العلماء الأوائل؛ لأنهم أقرب عهداً برواة الحديث، وبالسلف الصالح. وهناك من يقول إن الترجيح للمعاصرين؛ لأنهم أوتوا من سبل البحث والتحقيق ما لم يؤتَ أولئك. نرجو التوضيح.

أجاب على السؤال فضيلة الشيخ عمر المقبل المحاضر في جامعة الإمام فرع القصيم.

الجواب:

الحمد لله، وبعد: فهذا السؤال يتصل بقضية كثر الكلام فيها في الآونة الأخيرة، ولعلي أجمل الجواب في ست نقاط:

الأولى:: لا ريب أن الأصل هو التعويل والرجوع إلى الأئمة المتقدمين، وهذا ليس خاصاً بعلم الحديث بل في كل علم من علوم الشريعة.

¥