الجامع للمقالات والمقدمات حول مسألة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في منهجية النقد

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Oct-2007, مساء 10:37]ـ

بسم الله ....

بارك الله فيكم أحبابي في الله

ليس لي في هذا العمل إلا الجمع

والمقصود منه بيان حقيقة هذه الدعوة وكنه هذه المسألة

لأن البعض طلب ذلك بعد أن سمع كثرة الخلاف والكلام حول هذه المسألة

ولأن البعض أيضا سمع بل نشأ على أن هذه الدعوة بدعة عصرية

فذهب يردد ذلك تقليدا للبعض

فعسى أن يطلع على هذا الجمع من كلام أصحاب هذه الدعوة وأدلتهم ليتحرر من رق التقليد وعاره

فينظر في الأدلة ويرجح إن كان أهلا لذلك وإلا فليسعه تقليد من يثق بعلمه ودينه

فالمقصود من الجمع إعطاء تصور إجمالي للمسألة وأما التفصيل فيحتاج إلى مصنفات وهذا ما وعد به بعضهم والله الموفق

والمقالات مرتبة على هذ النحو:

1_ مقال الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم

2_ مقال الشيخ عبد الرحمن الزيد

3_ مقال الشيخ عمر المقبل

4_ مقال الشيخ عبد الله السعد

5_ مقال الشيخ الشريف حاتم العوني

6_ مقال الشيخ سليمان العلوان

7_ مقال الشيخ حمزة المليباري

8_ مقال الشيخ ناصر الفهد

9_ مقال الشيخ عبد العزيز الطريفي

10_ مقال الشيخ تركي الغميز

11_ مقال الشيخ بشار عواد معروف

12_ مقال الشيخ ماهر الفحل

13_ مقال الشيخ شعيب الأرناؤوط وبشار عواد

14_ مقال الشيخ إبراهيم الصبيحي

15_ مقال الشيخ علي الصياح

16_ مقال الشيخ محمد بن عبدالله القناص

17_ كلام الشيخ مقبل الوادعي

18_كلام الشيخ عبد الكريم الخضير

وغير ذلك مما يأتي تباعا

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Oct-2007, مساء 10:48]ـ

مقال الشيخ الدكتور: إبراهيم اللاحم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

وبعد

فإن المتأمل في مسيرة نقد السنة النبوية منذ عصر الرواية إلى وقتنا الحاضر- لابد أن يلاحظ وجود اختلاف في الأحكام النهائية على بعض الأحاديث بين نقاد السنة في عصور الرواية –أي في القرون الثلاثة الأولى- وبين نقاد السنة بعد هذه العصور إلى وقتنا الحاضر،ويلاحظ أيضاً أنه كلما تأخر الزمن بعدت الشقة،واشتد بروز الاختلاف.

فيلاحظ كثرة ما صحح من أحاديث قد حكم عليها الأولون بالنكارة والضعف،وربما صرحوا ببطلانها،أو بكونها موضوعة،وقد يقول المتقدم: هذا الباب –أي هذا الموضوع- لا يثبت،أو لا يصح فيه حديث،فيأتي المتأخر فيقول: بل صح فيه الحديث الفلاني، أو الأحاديث الفلانية.

وهكذا يقال في التصحيح، ربما يصحح المتقدم حديثاً فيأبى ذلك المتأخر،وربما-في الحالين-توارد الأولون وتتابعت كلماتهم على شيء،ومع ذلك لا يلتفت المتأخر إلى هذا الإجماع،أو شبه الإجماع.

وليس ما تقدم بالشيء اليسير،بل هو موجود بكثرة بالغة أوجبت أن يثور في نفوس كثير من العلماء والباحثين السؤال التالي: هل هذا الاختلاف سببه اختلاف الاجتهاد في تطبيق قواعد متفق عليها بين الجميع؟ فإذا قال أحمد –مثلاً- هذا الحديث منكر،أو لا يصح،وقال ابن جرير،أو ابن حزم،أو ابن القطان،أو النووي،أو السيوطي، أو أحد المشايخ المعاصرين: بل هو حديث صحيح،أو في غاية الصحة- فسبب ذلك راجع إلى اختلاف اجتهاد الإمامين،في تطبيق قواعد لا يختلفون عليها،وإنما يقع الاختلاف في الاجتهاد في تطبيقها،أو أن سبب الاختلاف هذا في جل الأحاديث التي وقع فيها الاختلاف مبني على اختلافهم في تقرير القواعد والضوابط التي على أساسها تصحح الأحاديث وتضعف،فالأول يسير على قواعد،ما لبث أن أغفلت عند المتأخرين، أو هذبت حتى لم يبق فيها روح، وحل محلها قواعد جديدة.

من يجيب بالجواب الأول لا جديد عنده، فالمسألة مسألة اجتهاد، وليس هناك شيء يستحق المناقشة، وباب الاجتهاد لا يصح إغلاقه،وإن دعى إلى ذلك بعضهم، بل قد يكون مع المتأخر-هكذا يقول- زيادة علم.

غير أن نفراً ليس بالقليل عددهم لم يرضوا بالجواب الأول،ويقولون:بل الأمر راجع في حقيقته إلى اختلاف في القواعد،إما عن عمد،كما صرح به بعضهم،فيقول: ذهب المحدثون إلى كذا،والصواب خلافه،وإما عن غير عمد، بحيث يسير على قاعدة يظن أن المتقدم يسير عليها أيضاً.

¥