2 - التثبث في الرواية عند أخذها أو أدائها

3 - نقد الروايات وذلك بعرضها على النصوص وقواعد الدين فإن وجد مخالفا لشيء منها ردوه وتركوا العمل به ....

ويذكر الدكتور عتر أمثلة في ذلك، منها:

** خلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وقال عمر" لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت، لها السكنى والنفقة، قال عز وجل" لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"

** والمثال الثاني حينما سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها حديث عمر وابنه عبدالله

أن الميت يعذب ببكاء اهله عليه، فقالت " رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب المؤمنين ببكاء أحد، ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه، وقالت حسبكم القرآن" ولا تزر وازرة وزر أخرى" زاد مسلم" إنكم لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ")) ص 52 و 53

2 - بحث نشره في مجلة التراث العربي عن أحاديث الآحاد ((نشرت فى مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العددان: 11 - جمادى الآخر 1403 نيسان "أبريل" السنة الثالثة و 12 - رمضان 1403 تموز "يوليو" 1983))، وادعى فيه أن قواعد علم الحديث تمَّ تحريرها على يديه، ومن ذلك تعريف الحديث الصحيح!! .... وغمز ولمز فى العلامة الألبانى والإمام ابن حزم قائلاً ((فقد غلا بعضهم في قبول الحديث حتى بدوا لكثير ممن قرأ كلامهم وكأنهم لا يرون أحداً عاملاً بالحديث غيرهم، وإن ثمة إيحاءً في كلامهم بأن من أنكر حديثاً صحيحاً أو تأوله فقد استحق أن يحكم عليه بالخروج عن هذه الملة الحنيفية السمحة. ....

.... وقال أيضاً (((وقد تسرع بعض العصريين (يقصد الالبانى) في النقد لهذا التقسيم عند الحنفية (تقسيمهم لانواع احاديث الاحاد من حيث افادتها العلم والعمل)، دون أن يرى لهم وجهاً أو عذراً، .... )))

... .... وقال أيضاً (((تردد في بعض الأبحاث نسبة ترك الحديث إلى الفقهاء، وربما عبَّر بعض الكاتبين بما لا يفهم حقيقة موقف الأئمة رضوان الله عليهم، بل إن بعضهم ربما صدر عنه مثل هذا لأنه لم يحتمل أن يرى عند أحد من الأئمة فهماً أو استنباطاً غير فهمه هو، وقد جازف بعضهم فزعم أن "الأحاديث التي خالفوا أوامره (فيها التي لو تتبعها المتتبع لربما بلغت الألوف كما قال ابن حزم". هكذا بصيغة الألوف جمع الكثرة لا "الآلاف" جمع القلة.

وهذا قول غريب جداً، فهل ترك أئمة الإسلام كل أحاديث الأحكام؟؟ ثم ها هي ذي مصادر تخريج أحاديث الأحكام التي هي موضوع نظر الفقهاء ليخبرونا كم بلغت فيها عدة هذه الأحاديث؟؟.

إن القضية في واقع الأمر أن الإمام المجتهد قد يجد أمامه من الأدلة ما يجعله يقدم –

على الدليل الذي بين يديه دليلاً أقوى منه، أو يفهم منه معنى غير الذي أخذ به غيره أو استنبطه من النص.

وأسرد لذلك ثلاثة أمثلة أشرح بها للأخوة القرّاء مواقف المجتهدين، فيتذكروا بذلك ما يجب تجاه أئمة هذا الدين، ولا يغتر أحد بما يردد من القيل حول هذه القضية من هجر الفقيه للحديث الصحيح، أو ادعاء أنه لم يطلع على الحديث. وهي أمثلة لفقهاء كبار من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين.

المثال الأول: حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً، فلم يجعل رسول الله (لها سُكنى ولا نفقة. قال عمر رضي الله عنه: "لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يَخرُجنَ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" أخرجه مسلم وغيره.

فقد وجد عمر رضي الله عنه أن الأقوى هو الأخذ بنصوص القرآن والسنة التي تدل على وجوب النفقة والسكنى لكل مطلقة مدة العدة، ومن ذلك المطلقة ثلاثاً، فقدم ذلك على حديث فاطمة بنت قيس ووافقه على ذلك كثير من الصحابة، وعمل بعض الصحابة بحديث فاطمة بنت قيس، لكن أحداً لم يتهم عمر رضي الله عنه بترك الحديثوعصيان أمر النبي

المثال الثاني: حديث أبي هريرة عن النبي (قال: "لا تصرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر" متفق عليه.

¥