11 - جمع ما يخص علل الحديث من جميع كتب العلم المتنوعة كالأصول والتفسير والفقه وغيرها، وعدم الاقتصار على كتب الحديث فقط؛ ليتجلى علم العلل بوضوح ولتتم مقاصده، وليكون العمل استقرائياً.

12 - البحث في إعلال الحديث إعلالاً شمولياً يشمل كل ما يخص الإعلال سواء كان الإعلال واقعياً أو غير واقعي، وإن كان غير واقعي تتم الإجابة عليه كما هو الحال في كثير من الأحاديث التي أعلها الفقهاء، على أن الكتاب مؤلف على طريقة أهل الحديث لكنه يشمل جميع إعلالات الآخرين.

13 - شرح قواعد العلل التي قعّدها المتقدمون، وسار عليها العمل من بعدهم ممن حذا حذوهم، وكذلك فيما يتعلق بالسلاسل الإسنادية، والتوثيق الضمني.

14 - التأكيد على سبب العلة، وكشف سبب خطأ الراوي ووهمه في ذلك الحديث؛ ليكون العمل ميزاناً من خلاله تنقد الأخبار.

15 - استخلاص كثير من أسباب العلل التي لم يتطرق إليها غالب من كتب في هذا الفن، لاسيما أن بحثنا شامل للتنظير والتطبيق، مع محاولة الاستيعاب لكثير من الدقائق.

16 - تذليل المصطلحات الصعبة العامة والخاصة التي استخدمها الأئمة النقاد وبيان مرادهم بها، إذ إن المتقدمين ممن تكلم في العلل لهم مصطلحات ومناهج قد يعسر فهمها على كل أحد، ولا يفهمها إلا الحذاق ممن مارس هذا الفن، وكانت له بضاعة في هذه الصناعة، ولعل من أوجب الواجبات على المشتغلين بهذا الفن الشريف تبسيط هذا الفن على الناس.

17 - الحكم على المئات من الأحاديث التي توسّع كلام النقد والإعلال فيها، مع حشد أقوال المصححين والمعللين بالنقول والأدلة؛ ليتضح للقارىء الحكم الصحيح، وليكون الكتاب خير دليل للباحث عن أحسن طرائق الحكم.

18 - كانت خلاصة الحكم على المتن بعد استنفاد الوسع في الكلام على الأسانيد.

19 - تناولت بعض الأحاديث التي أُعلت لسبب معين، أو اتسع الخلاف فيها مع رجحان صحتها، فقد بحثت عدداً من الأحاديث لبيان صحتها والدفاع عنها كما هو ديدن الذين صنفوا في العلل.

20 - توسعت في التمثيل لكل نوع وفرع وصورة، وكان التمثيل لأنواع العلة الخفية كثيراً، أما غيرها من العلل القادحة الظاهرة فيختلف الحال حسب أهمية ذلك النوع من أنواع علل الحديث.

21 - البحث في تخريج الحديث وجمع الطرق على طريقة الاستيعاب، ومتابعة موارد المخرجين ومن استقى منهم؛ لمعرفة الصواب وتمييز الخطأ.

22 - العناية بنقل النصوص عن الأئمة العلماء خاصة، مثل نقل أقوال الترمذي النقدية عقب الأحاديث، والموازنة بين طبعات الجامع الكبير له وتحفة الأشراف، ومَن نقل أقوال الترمذي.

23 - بذل الجهد والوسع في تخريج المعلقات التي يذكرها الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم عند ذكر المتابعات والمخالفات مع الإشارة إلى عدم العثور على مالم يُعثر عليه.

24 - أُلف الكتاب وفق أحدث الطرق، وتم اختيار الطريق الأحسن والأسلم في التخريج والترتيب والعزو؛ وكان المنهج رائد العمل من أوله إلى آخره.

25 - بيان اختلاف الروايات ثم إثبات رواية معينة، وبيان سبب الترجيح وذكر سبب الاختلاف ما وجدنا لذلك سبيلاً.

26 - الحكم على الرواة بالنظر والمقارنة بين أقوال أئمة الجرح والتعديل، وليس لنا في ذلك تقليد محض، بل نجتهد فيمن اختلف فيهم في الأعم الأغلب.

27 - حوى الكتاب كثيراً من الدراسات الجادة في الرجال، وتم تعقب كثير من اجتهادات المحدثين في الرواة، و قد ضم أكثر من (500) ترجمة للرواة ناقشت في بعضها أسباب الجرح والتعديل مبيناً الصواب وفق القواعد العلمية الرصينة.

28 - التنبيه على أخطاء الرواة، وتم عمل إحصائية دقيقة لكل راو أخطأ في هذا الكتاب.

29 - حفل الكتاب بإحصاء مرويات بعض الرواة في بعض الكتب، وهذا قلما تجده في غيره.

30 - إبراز خصوصيات بعض الرواة في بعض الشيوخ، فبعضهم ثقات في أنفسهم، ضعفاء في بعض الشيوخ.

31 - دراسة كثير من الرواة المختلف فيهم مع سبر مروياتهم من أجل الخلوص إلى حكم صحيح شامل، وكذلك صنعت مع الرواة الذين لم يترجم لهم في كتب التراجم.

32 - جاءت بعض التراجم مطولة للضرورة؛ ليعرف من خلالها خلاصة الحكم على الرواة.

33 - العناية بنقل التوثيق والتضعيف من الأسانيد وكتب العلل من أجل لملمة أقوال ترصد لتوضع في أماكنها في كتب الرجال.

¥