ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[10 - Jul-2007, مساء 02:03]ـ

فإني ما أريد أن أشق عليك بأكثر مما صنعته بتطويلي هذا وخروجي عن أصل موضوعي؛ وهو معنى (الفوائد)؛ وما دعاني إلى الاسترسال إلا كثرة ما في الكلام الذي نقلته من الفوائد.

جزاكم الله خيرا

وما أجمل هذه المشقة فليتك زدتنا.

ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[10 - Jul-2007, مساء 10:17]ـ

ما شاء الله

أخي الفاضل محمد خلف سلامة جزاك الله خيراً؛ لقد أجدت وأفدت ودللت على علم جم

وسأنتفع بما كتبتَ إن شاء الله في مقدمة كتابي:

" الجامع في العلل والفوائد "

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Jul-2007, مساء 11:04]ـ

بارك الله فيكم

يحسن هنا نقل ما ذكره الدكتور اللاحم في مبحث التفرد له حيث قال:

أما الاتجاه الثاني الذي يسير فيه كلام النقاد وتصرفاتهم

فهو أنه قد اشتهر عنهم الاهتمام بكتابة الغرائب التي يسمونها الحسان والفوائد والطرائف، قال عبد الله بن أحمد (سألت أبي عن محمد بن الحسن الواسطي، الذي يقال له المزني، قال: ليس به بأس ... ، وقد حدثتكم عنه، كتبت عن إسماعيل ـ يعني ابن أبي خالد ـ أحاديث غرائب، كتبت عنه أول سنة انحدرت إلى البصرة، ولم ألقه في السنة الثانية، وكان قد مات) (1)

وقال عبد الله أيضا (قدمت الكوفة سنة ثلاثين ومئتين، فعرضت عليه أحاديث أبي بكر بن أبي شيبة عن شريك، فقال: عند أبي بكر بن أبي شيبة أحاديث حسان، غرائب عن شريك، لو كان هاهنا سمهنا منه) (2)

وقال حميد بن زنجوية لعلي بن المديني (إنك تطلب الغرائب فأت عبدالله بن صالح، واكتب عن معاوية بن صالح تستفد منه مئتي حديث) (3)

وسأل ابن أبي حتم أبا زرعة الرازي عن معاوية بن عبدالله الزبيري، فقال: لا بأس به، كتبنا عنه بالبصرة، أخرج إلينا جزءاً من حديثه، فانتخبت منه أحاديث غرائب وتركت المشاهير) (4)

ولشدة اهتمام النقاد بهذا النوع من الأحاديث فقد اشتهر عندهم تخصيص كتاب أو جزء، يجمع فيه النقاد ما يمر من هذا النوع. (5)

وفوق ذلك أن النقاد قد صححوا من الأحاديث الغريبة غرابة مطلقة أونسبية شيئا كثيرا، وفي الصحيحين من ذلك قدر كبير، وأول حديث في صحيح البخاري، وآخر حديث فيه هو الغريب المطلق.

وهذان الاتجاهان في موقف النقاد من التفرد لايتعارضان، فالنهي عن كتابة الغريب إنما ذلك ما يأتي عن الضعفاء ومن دونهم، فالأمر كما قال الخطيب (والغرائب التي كره العلماء الاشتغال بها، وقطع الاوقات في طلبها، إنما هي ما حكم أهل المعرفة ببطوله، لكون رواته ممن ييضع الحديث، أو يدعي السماع، فأما ما استغرب لتفرد راويه به، وهو من أهل الصدق والأمانة، فذلك يلزم كتبه، ويجب سماعه وحفظه). (6)

فالناقد يكتب عمن هو أهل للكتابة عنده، ولا يلزم أن يكون ما كتبه عنه كله صحيح عنده، فقد يكون يراه صحيحا، وقد يكون يراه خطأ، بل قد يضع الناقد ما يستنكره ويضعفه في مصنف له، ومن نظر في (الجزء المطبوع من علل الخلال) وما فيه من الأحاديث التي ضعفها أحمد وهي في (مسنده) أدرك ذلك بسهولة.

فمن المهم جدا معرفة أن الناقد قد يكتب حديثا غريبا، وقد يظهر فرحه به، لكونه ليس عنده قبل أن يقف عليه، وهو مع ذلك يستنكره ويراه خطأ، وما يفعله بعض الباحثين من التعويل على ذلك في تقوية الحديث ليس بجيد، وأكتفي بسوق مثال واحد يتضح به المراد.

التقى أحمد بن حنبل بأحمد بن صالح المصري الحافظ، فجرت بينهما قصة شهدها أبو بكر بن زنجوية، قال ( ... فقام إلية، ورحب به، وقرَّ به، وقال له (القائل أحمد بن حنبل) بلغني أنك جمعت حديث الزهري، فتعال نذكر ما روى الزهري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلا يتذاكران ولا يغرب أحدهما عن الآخر، حتى فرغا، فما رأيت أحسن من مذاكرتهما، ثم قال أحمد بن حنبل: تعال نذكر ما روى الزهري عن أولاد الصحابة فجعلا يتذاكران ولا يغرب أحدهما على الآخر إلى أن قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح عند الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما يسرني أن لي حمر النعم، وأن لي حلف المطيبين) فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل أنت الأستاذ وتذكر مثل هذا؟ فجعل أحمد يتبسم ويقول رواه عن الزهري رجل مقبول أو صالح عبد الرحمن بن إسحاق فقال من رواه عن عبد الرحمن؟ فقال حدثناه ثقتان إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل فقال أحمد بن صالح سألتك بالله إلا أمليته علي فقال أحمد من الكتاب فقام ودخل فأخرج الكتاب وأملى عليه، فقال أحمد بن صالح لو لم أستفد بالعراق إلا هذا الحديث كان كثيرا ثم ودعه وخرج). (7)

فهذا الحديث قد كتبه أحمد بن حنبل، ويذاكر به، ويرويه مع أنه يراه منكرا، إذ استنكره على عبدالرحمن بن إسحاق وقال ما رواه غيره. (8)

ـــــــــــــــــ الحواشي

(1) العلل ومعرفة الرجال (3/ 299)

(2) العلل ومعرفة الرجال (3/ 350)

(3) الكامل (6/ 2400)

(4) علل الحديث (1/ 268)

(5) ينظر مظاهر إهتمام الأئمة بالغرائب، مقدمة التحقيق لـ (نسخة يحيى بن معين) لعصام السناني ص 189 ـ 236

(6) الجامع لأخلاق الراوي (2/ 160)

(7) تاريخ بغداد (4/ 196)، سير أعلام النبلاء (12/ 169)

(8) علل المرّوذي ص 64

¥