ـ[ابن رجب]ــــــــ[25 - Jul-2007, مساء 09:55]ـ

جزاكم الله خيرا شيخ عبدالله،، لكن والله أعلم ان هذا كله ليس على اطلاقه وانما الامر بالقرائن , وليس كما نجد في تطبيق المعاصرين الكثير منهم خلط ولم يميزوا ماعناه الذهبي , بل ولم يميزوا الكثير من تطبيق الائمة في سبرهم لاحوال الرواة.

ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[05 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 11:58]ـ

حفظك الله

كلام الدارقطني في مقام تضعيف الحديث وقد تفرد خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود بما خالف الثقات عنه، فقال الدارقطني: (هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عده أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه السند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه وعبد الله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقضي بقضاء، ويفتي هو بخلافه، هذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعود ... )

وفي هذه الحالة - أقصد التفرد عن رجل له أصحاب حريصون على رواية علمه، والمخالفة لمن هو أوثق وأعرف بالحديث وبالرواية من مجهول! - أقول في هذه الحالة لا فرق بين المجاهيل تابعيهم ومتأخريهم فكل رواياتهم في هذه الحالة مردودة.

أخي بارك الله فيك

كلام الدارقطني كان عاماً وفي محل تقعيد

فقد صرح بأن الإحتجاج لا يكون إلا بخبر المشهور

ومن المعلوم أن المشهور الثقة إذا خولف رد خبره

كما أنه صرح أنه لا يحتج به إلا إذا وافقه غيره

والنص عام وإمكاننا هنا تطبيق قاعدة ((العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب))

وقد فرق الدارقطني بين وجه التضعيف بالمخالفة ووجه التضعيف بالجهالة فتأمل

وأما الأخ العوضي فجوابي له

أن المقصود من المقالة عدم وجود الإتفاق على القاعدة وهذا يعني أنك لا تحتج بها مجردة كما فعل بعضهم بل لابد من الإحتجاج لها

ومن قال فيهم أبو حاتم ((تابعي لا يسأل عنه))

لننظر في أحوالهم فقد يكونون ممن لهم الكثير من التلاميذ فيخرج من كلامه مجاهيل العين بل وحتى مجاهيل الحال على مذهب من يرفعهم لدرجة الصدوق بكثرة الرواة عنهم وتوثيق ابن حبان وعدم وجود ما يستنكر في حديثهم

وهذا ابن جرير يقول في يوسف بن الزبير ((مجهول لا يحتج به))

مع كونه تابعي روى عنه مجاهد وبكر بن عبدالله المزني

تنبيه النقل عن ابن جرير استفدته من تحرير تقريب التهذيب ولم أقف عليه بنفسي

ـ[ابن رجب]ــــــــ[05 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 12:07]ـ

بارك الله فيك شيخنا

ـ[مستور الحال]ــــــــ[06 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 11:30]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ولم يقتصر الأمر على هذا بل أخذ بعضهم يشنع على العلماء الذين خالفوا هذه القاعدة

الأولى عدم التشنيع - بل وعدم فهم التشنيع - على أحد، لأن هذه من مسائل الاجتهاد. والحق أن المسألة فيها سعة.

قلت لاحظ أنه أعطى عاماً في المجاهيل ولم يستثنِ أحداً منهم

ولاحظ أيضاً أن هذه المصطلحات: مجهول العين، ومجهول الحال، والمستور بالمعنى الذي في كتب المصطلح ليس من استعمالات المتقدمين، والأولى أننا لما نتكلم في علم الحديث والجرح والتعديل نتكلم باصطلاح من أسس العلم وهم المتقدمون، حتى نفهم كلامهم كما ينبغي ولا نحكم نقدهم باصطلاحاتنا.

المتقدمون اختلفوا فيمن يطلق عليه اسم الجهالة ولم يصطلحوا على هذه التسميات.

واختلافهم في تعيين من هو المجهول هو من باب الاجتهاد ولا تثريب على من سمى هذا مجهولاً وبين من اطلع على أنه له أكثر من ثلاثة رواه ثقات ولم يسمه مجهولاً، ثم إن جهالة الرواية وشهرته هي مسألة اعتبارية يدخل فيها تصور الناقد قبل كل شيء، وقناعته بمن روى عنه الرواي فقد يروي عنه أكثر من اثنين ولكنهم ضعفاء أو يروون عن مجاهيل فلا يرى أن وصف الجهالة ارتفع بروايتهم.

وهذا الاختلاف الذي أتكلم عنه هو عن تعيين من هو المجهول وما معنى الجهالة، وليس عن قبول خبره.

قلت الأصل في القواعد أنها مطردة ولاتخرج عن الأصل إلا لقرينة

ولكنها لم تؤخذ من استقراء لعمل الحفاظ، فالمجهولون على درجات كما فصّل فيه الذهبي وهذا التفصيل مأخوذ من ملاحظة عمل الحفاظ.

المقصود من المقالة عدم وجود الإتفاق على القاعدة وهذا يعني أنك لا تحتج بها مجردة كما فعل بعضهم بل لابد من الإحتجاج لها

قد يوجد الاختلاف في قبول خبر المجهول وهذا كما قلت اعتباري على حسب نظر الناقد، وما المانع من الاختلاف ((والراوي مجهول)) وقد اختلف العلماء في الرواة المشهورين والتي تتجاوز أحاديثهم الخمسين حديثاً، فما بالك بمجهول لم يرو إلا حديثاً أو أقل من أربعة.

فالخلاف التي تريد أن تثبته لا ننكره، وهو ليس من الاختلاف في المنهج وإنما في قناعة الناقد بالرواي، ومن النقاد من لا يحتج بالصدوق - باصطلاح المتأخرين - فكيف نريده أن يحتج بالمجهول!!.

وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى وهي فهم اصلاحاتهم في النقد، فمنهم من يقول: ((لا يحتج به)) ويقصد إذا انفرد كما يطلق ذلك الترمذي ونص عليه في كتاب العلل الصغير. ومنهم من يطلق كلمة ((لا يحتج به)) بمعنى لا يبلغ درجة الحجة كمالك وسفيان.

وقد فرق الدارقطني بين وجه التضعيف بالمخالفة ووجه التضعيف بالجهالة فتأمل

لعل المسألة دائرة على القرائن ولا ينبغي لنا الأخذ بظواهر الألفاظ بل لا بد لنا من تفسير كلام الحفاظ النظري بتطبيقهم العلمي، كما هو معروف.

راجع هذا الرابط في ملتقى أهل الحديث ففيه إن شاء الله الكفاية

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12405

¥