ـ[فريد البيدق]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 01:00]ـ
[ما ينوب عن الفاعل أحد أربعة أشياء]:
فينوب عنه في رفعه، وعمديته، ووجوب التأخير عن فعله، واستحقاق للاتصال به، وتأنيث الفعل لتأنيثه، واحد من أربعة:
الأول: المفعول به، نحو: {وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ} 1.
الثاني: المجرور، نحو: {وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ}، وقولك: "سِيرَ بِزيدٍ".
وقال ابن درستويه والسهيلي وتلميذه الرندي: النائب ضمير المصدر لا المجرور؛ لأنه لا يتبع على المحل بالرفع، ولأنه يقدم، نحو: {كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا}، ولأنه إذا تقدم لم يكن مبتدأ، وكل شيء ينوب عن الفاعل فإنه إذا تقدم كان مبتدأ، ولأن الفعل لا يؤنث له في نحو: "مُرَّ بِهِنْدٍ".
ولنا قولهم: "سير بزيد سيرا" وأنه إنما يراعى محل يظهر في الفصيح، نحو: "لست بقائمٍ ولا قاعدًا" بخلاف نحو: "مررت بزيد الفاضلَ" بالنصب، أو: "مُرَّ بزيد الفاضلُ" بالرفع، فلا يجوزان؛ لأنه لا يجوز: "مررت زيدًا" ولا: "مُرَّ زيدٌ" والنائب في الآية ضمير راجع إلى ما رجع إليه اسم كان، وهو المكلف، وامتناع الابتداء؛ لعدم التجرد، وقد أجازوا النيابة في: "لم يضرب من أحد" مع امتناع: "من أحد لم يضرب" وقالوا في: {كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا}: إن المجرور فاعل مع امتناع: "كَفَتْ بِهند".
الثالث: مصدر مختص، نحو: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ}، ويمتنع نحو: "سِيرَ سَيرٌ" لعدم الفائدة، فامتناع سيرعلى إضمار السير أحق، خلافا لمن أجازه.
وأما قوله: [الطويل]
225 - وقالت متى يُبْخَلْ عليك ويُعتَلَلْ
فالمعنى: ويعتلل الاعتلال المعهود، أو اعتلال، ثم خصصه بعليك أخرى محذوفة للدليل، كما تحذف الصفات المخصصة، وبذلك يوجه: {وَحِيلَ بَيْنَهُمْ}.
وقوله: [الطويل]
226 - فيا لك من ذي حاجة حيل دونها
وقوله: [الطويل]
227 - يغضي حياء ويغضى من مهابته
ولا يقال النائب المجرور؛ لِكونه مفعولا له.
الرابع: ظرف متصرف مختص، نحو: "صيم رمضان" و: "جلس أمام الأمير" ويمتنع نيابة نحو عندك ومعك وثم؛ لِامتناع رفعهن، ونحو مكانا وزمانا إذا لم يقيدا.
ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[08 - Oct-2009, مساء 02:59]ـ
جزاك الله خيرا أخانا الكريم
ونفعنا الله بعلمك
ـ[أبو عبد الاله عيسى]ــــــــ[21 - عز وجلec-2009, مساء 02:30]ـ
جزاكم الله خيرا وشكرا لكم
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[29 - عز وجلec-2009, مساء 06:01]ـ
وجزاكم أخي الحبيب!