191. وَاللَّفْظُ وَالْمَعْنَى إِذَا تَعَدَّدَا ... فَمُتَبَايِنٌ وَمَهْمَا اتَّحَدَا

192. مَعْنَاهُ دُونَ اللَّفْظِ ذُو تَرَادُفِ ... وَعَكْسُهُ إِنْ كَانَ فِي الْمُخَالِفِ

193. حَقِيقَةً مُشْتَرَكٌ، وَإِلَّا ... حَقِيقَةٌ مَعَ الْمَجَازِ يُتْلَى

مسألة

194. الِاشْتِقَاقُ رَدُّ لَفْظٍ لِسِوَاهْ ... وَلَوْ مَجَازًا لِتَنَاسُبٍ حَوَاهْ

195. فِي أَحْرُفٍ أَصْلِيَّةٍ وَالْمَعْنَى ... وَشَرْطُهُ التَّغْيِيرُ كَيْفَ عَنَّا

196. وَمِنْهُ كَاسْمِ الْفَاعِلِ الْمُطَّرِدُ ... وَمِنْهُ كَالْقَارُورَةِ الْمُقْتَصِدُ

197. مَنْ لَمْ يَقُمْ وَصْفٌ بِهِ مَا اشْتُقَّ لَهْ ... مِنْهُ سُمًى وَخَالَفَ الْمُعْتَزِلَهْ

198. وَلَا الَّذِي قَامَ بِهِ مَا لَيْسَ لَهْ ... اسْمٌ فَإِنْ كَانَ فَأَوْجِبْ عَمَلَهْ

199. وَالْأَكْثَرُونَ شَرَطُوا لَهُ الْبَقَا ... فِي كَوْنِهِ حَقِيقَةً قَدْ أُطْلِقَا

200. أَوْ آخِرِ الْجُزْءِ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ ... وَالثَّالِثُ اشْتِرَاطُهُ فِي الْمُمْكِنِ

201. وَالرَّابِعُ الْوَقْفُ وَقِيلَ إِنْ طَرَا ... وَصْفٌ وُجُودِيٌّ يُنَافِي الْآخَرَا

202. لَمْ يَجُزِ الْإِطْلَاقُ إِجْمَاعًا جَلَا ... وَلَيْسَ فِي الْمُشْتَقِّ مَا دَلَّ عَلَى

203. خُصُوصِ تِلْكَ الذَّاتِ وَاسْمُ الْفَاعِلِ ... حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ ثُمَّ الْمُنْجَلِي

204. حَالُ التَّلَبُّسِ وَقِيلَ النُّطْقِ ... وَقِيلَ لَا وُقُوعَ لِلْمُشْتَقِّ

مسألة

205. وُقُوعُ ذِي التَّرَادُفِ الْمُصَوَّبُ ... وَأَنْكَرَ ابْنُ فَارِسٍ وَثَعْلَبُ

206. كَأَنَّهُ فِي لُغَةٍ مُفْرَدَةِ ... وَأَنْكَرَ الْإِمَامُ فِي الشَّرْعِيَّةِ

207. وَلَيْسَ مِنْهُ فِي الْأَصَحِّ الْحَدُّ مَعْ ... مَحْدُودِهِ وَالِاسْمُ وَالْجَائِي تَبَعْ

208. وَالْحَقُّ أَنَّ تَابِعًا يُفِيدُ ... تَقْوِيَةً وَفَاقَهُ التَّأْكِيدُ

209. وَالْمُرْتَضَى تَعَاقُبُ الرِّدْفَيْنِ ... مِنْ لُغَةٍ يَكُونُ أَوْ ثِنْتَيْنِ

210. إِنْ لَمْ يَكُنْ بِلَفْظِهِ تُعُبِّدَا ... وَالثَّالِثُ الْمَنْعُ إِذَا تَعَدَّدَا

مسألة

211. ذُو الِاشْتِرَاكِ وَاقِعٌ فِي الْأَظْهَرِ ... وَقَدْ نَفَاهُ ثَعْلَبٌ وَالْأَبْهَرِيْ

212. وَفِي الْقُرَانِ نَجْلُ دَاوُدَ نَفَى ... وَآخَرُونَ فِي حَدِيثِ الْمُصْطَفَى

213. وَقِيلَ وَاجِبٌ وَقِيلَ مُمْتَنِعْ ... وَقِيلَ بَلْ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ مُنِعْ

مسألة

214. يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ مَعْنَيَاهُ ... تَجَوُّزًا وَالشَّافِعِيْ رَآهُ

215. حَقِيقَةً وَذَا ظُهُورٍ فِيهِمَا ... فَاحْمِلْ بِلَا قَرِينَةٍ عَلَيْهِمَا

216. وَوَافَقَ الْقَاضِي وَقَالَ مُجْمَلُ ... عَلَيْهِمَا لِلِاحْتِيَاطِ يُحْمَلُ

217. وَالْأَكْثَرُونَ مِثْلَ مَا حَكَى الصَّفِيْ ... بِالْمَنْعِ مِنْ حَمْلٍ وَبِالتَّوَقُّفِ

218. وَقِيلَ إِنَّمَا يَصِحُّ عَقْلَا ... وَقِيلَ لَا يَصِحُّ ذَاكَ أَصْلَا

219. وَقِيلَ فِي الْإِفْرَادِ لَا يَصِحُّ ... وَقِيلَ فِي الْإِثْبَاتِ وَالْأَصَحُّ

220. الْجَمْعُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَيَيْهِ ... إِنْ سَوَّغُوهُ قَدْ بُنِيْ عَلَيْهِ

221. وَالْخُلْفُ يَجْرِي فِي الْمَجَازَيْنِ وَفِي ... حَقِيقَةٍ وَضِدِّهَا فِيمَا اصْطُفِيْ

222. فَفِي الْعُمُومِ {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} سَلَكْ ..... وَقِيلَ لِلْفَرْضِ وَقِيلَ مُشْتَرَكْ

-----[بعض التنبيهات المفيدة من شرح العلامة الأثيوبي ط. ابن الجوزي]-----

105. (طائفتا) بالتثنية، وفي نسخة بالإفراد، والخطب سهل.

111. (لا نحوِ إتلاف) بالجر معطوف على التكليف، فـ (لا) عاطفة. (أكمله) وفي نسخة: (كَمَّلَهْ)

112. (يَخْتَصُّ) يحتمل بناءه للفاعل أو للمفعول، إذ يتعدى ويلزم.

120. (أو آمرٌ) عطف على الضمير المرفوع في (عرفا)

121. (وَسَنّْ) في ط. ابن تيمية بضم السين، لكن قال الشيخ -حفظه الله- في ط. ابن الجوزي: بفتح السين وتشديد النون، مصدر سَنّ، يقال: سَنَّ الله الأحكام؛ أي: بينها، والمراد السنة. اهـ

122. (يفصل) وفي نسخة (يفضل)

123. (ومنه البسمله) الضمير للقرآن، وفي نسخة: (ومنها) بالتأنيث، وإنما أنثه باعتبار السور؛ أي: البسملة من السور.

125. (خلفَ اللفظ) منصوب بتقدير [إلا].

127. في ط. ابن تيمية (يجري)

128. (ولا يجوز) وفي نسخة: (ولم يُجَوَّزْ).

131. (نقليةً) بالنصب على الحال.

141. (والخلاف) مبتدأ حذف خبره بدلالة ما قبله عليه؛ أي: قائل؛ أي: وخلاف قول الشافعي قائل: إنه دل عليه لفظا، فـ (لفظا منصوب على التمييز.

146. (معروض) هو اللفظ المقيد بصفة أو نحوها، والعارض هو القيد من صفة ونحوها، وإنما عبر بـ (معروض) ولم يعبر بموصوف-وإن كان في المعنى موصوفا- لئلا يتوهم اختصاص ذلك بالصفة، قاله البَنَّاني -رحمه الله-.

150. (النفي) بمعنى المنفي، من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، أو هو على حذف مضاف؛ أي: ذو النفي، وفي نسخة: (والمنفِ)

151. (والغايةَ) بالنصب مفعول مقدم لـ (عُدّ)، وفي نسخة (حَدّ)، وهو خبر لحذوف؛ أي: هي حَدٌّ، فعلى هذا فـ (الغايةُ) مرفوع عطفا على (الشرطُ).

166. (مدلولاتِهِ) ضبطها الشيخ -حفظه الله- في ط. ابن تيمية بالرفع على أنها بدل من (اللفظ)، لكن ضبطها في غيرها بالنصب على أنها مفعول مقدم لـ (فصلوا).

174،175. (لفظٌ) اسم ليس، و (موضوعا) خبرها.

185. (بتّ) على حذف مضاف؛ أي: ذو بَتٍّ.

197. (سمى) بتثليث السين والقصر، لغة في (اسم) إذ فيه ثمانية عشرة لغة، جمعها بعضهم في قوله [من الطويل]:

سِمٌ سِمَةٌ وَاسِمٌ سِمَاةٌ كَذَا سَمَى .... سَمَاءٌ بِتَثْلِيثٍ لِأَوَّلِ كُلِّهَا

204. في ط. ابن تيمية (حالَ تلبُّسٍ) ولكن قال الشيخ-حفظه الله- في ط. ابن الجوزي: (المنجلي) مبتدأ خبره (حالُ التلبسِ)

أنتظر التصحيح من مشايخي الكرام

¥