ـ[طالبة فقه]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 08:17]ـ
السلام عليكم
لماذا تعددت المذاهب الفقهية؟
مالحكمه من ذلك؟؟
لماذا يختلف الفقهاء في حكم مآ فمنهم من يوجب ومنهم من يجيز والدليل واحد وفية حكم واضح؟
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 08:31]ـ
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أسباب اختلاف المذاهب كثيرة متعددة منها:
عدم وصول الحديث لأحدهم ,أو وصوله ولكن تضعيفه من قبل هذا الإمام , أو لاختلاف الفهم والتأويل , أو لعدم وصول نسخ الحديث (الناسخ والمنسوخ).
إلى غيرها من الأسباب.
أنصحكم برسالة صغيرة ماتعة لشيخ الإسلام رحمه الله بعنوان:
{رفع الملام عن الأئمة الأعلام}
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 08:48]ـ
السلام عليكم
لماذا تعددت المذاهب الفقهية؟
وعليكم السلام ورحمة الله
تعددت لأسباب منها:
/// أن طبيعة العقلاء من بني آدم الاختلاف للتفاوت الواقع في عقولهم وفي فهمهم وفيما يصل إليهم من علم يتعلق بالمحكوم عليه
/// ولأن علم الشريعة موضوع على صفة لا تقبل إلا الاختلاف فهي بلسان عربي فصيح واللسان العربي حمال وجوه أكثر من غيره فكيف إذا انضم إلى ذلك أنها نازلة بأفصح اللهجات من هذا اللسان
ولنزول الشريعة منجمة على الوقائع
ولاتساعها فلم يحط أكثر علماء الشرع بها
ولبعد غورها ولذلك كان من شروط الاجتهاد عند أهلها الذكاء أو السلامة من البلادة
ولأن كثيرا منها من العلوم والمسائل الدقيقة
ولا خلاف بين العقلاء أن الاختلاف يكثر كلما دق العلم وخفي
/// ولأسباب أخرى ذكرها أهل العلم ممن صنف في المسألة كالبَطَلْيَوسي وابن تيمية وغيرهما
مالحكمه من ذلك؟؟
قال العلماء: اختلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة
فلو لم يكن رحمة لأثم كثير من الخلق
ولشرع بينهم القتال والتناحر لأن المخالف عند ذلك يكون غير معذور
لكن لما كان الاختلاف رحمة كان المخالف معذورا
وما وقع من قتال وتناحر بين أهل هذه الشريعة فلعدم فهم ما أتت به الشريعة من عذر المخالف
أما الاختلاف المذموم وهو الناشيء عن هوى فالحكمة من وقوعه في الأمة ابتلاء الصالح بالطالح والعكس
لماذا يختلف الفقهاء في حكم مآ فمنهم من يوجب ومنهم من يجيز والدليل واحد وفية حكم واضح؟
للاختلاف في فهمه تارة
أو في ثبوت نسبته للشارع تارة أخرى
أو لاختلاف تنزيله على واقع المسألة تارة أخرى
ثم إن كثيرا من مسائل الشرع فيها أكثر من دليل فيحصل الاختلاف بسبب الجمع بين هذه الأدلة أو ترجيع بعضها على بعض
أو نسخ بعضها بالآخر
______
ثم إن مسائل الوفاق في الشريعة أكثر من مسائل الخلاف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية
ثم إن الاختلاف واقع في أكثر العلوم
فالاختلاف الواقع في العلوم الدينية أو الدنيوية دليل على صحته وعلى صدق أهله في طلب الحق
والله أعلم
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 08:48]ـ
اقتباس بسيط متفرق من الرسالة:
" ..... فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ اتِّفَاقًا يَقِينِيًّا عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ وَعَلَى أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ إذَا وُجِدَ لِوَاحِدِ مِنْهُمْ قَوْلٌ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِهِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ عُذْرٍ فِي تَرْكِهِ. وَجَمِيعُ الْأَعْذَارِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ:
/// أحَدُهَا: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ.
/// وَالثَّانِي: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ إرَادَةَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِذَلِكَ الْقَوْلِ.
/// وَالثَّالِثُ: اعْتِقَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ.
وَهَذِهِ الْأَصْنَافُ الثَّلَاثَةُ تَتَفَرَّعُ إلَى أَسْبَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ.
/// الْأَوَّلُ: أَلَّا يَكُونَ الْحَدِيثُ قَدْ بَلَغَهُ ....
/// الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ قَدْ بَلَغَهُ لَكِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ إمَّا لِأَنَّ مُحَدِّثَهُ أَوْ مُحَدِّثَ مُحَدِّثِهِ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ رِجَالِ الْإِسْنَادِ مَجْهُولٌ عِنْدَهُ أَوْ مُتَّهَمٌ أَوْ سَيِّئُ الْحِفْظِ ....
/// الثَّالِثُ: اعْتِقَادُ ضَعْفِ الْحَدِيثِ بِاجْتِهَاد قَدْ خَالَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ ....
/// الرَّابِعُ: اشْتِرَاطُهُ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ الْحَافِظِ شُرُوطًا يُخَالِفُهُ فِيهَا غَيْرُهُ ...
/// الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ قَدْ بَلَغَهُ وَثَبَتَ عِنْدَهُ لَكِنْ نَسِيَهُ ....
/// السَّادِسُ: عَدَمُ مَعْرِفَتِهِ بِدَلَالَةِ الْحَدِيثِ, تَارَةً لِكَوْنِ اللَّفْظِ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ غَرِيبًا عِنْدَهُ مِثْلَ لَفْظِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْغَرَرِ ...
/// السَّابِعُ: اعْتِقَادُهُ أَنْ لَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ ....
/// الثَّامِنُ: اعْتِقَادُهُ أَنَّ تِلْكَ الدَّلَالَةَ قَدْ عَارَضَهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مُرَادَةً مِثْلَ مُعَارَضَةِ الْعَامِّ بِخَاصِّ أَوْ الْمُطْلَقِ بِمُقَيَّدِ ....
/// التَّاسِعُ: اعْتِقَادُهُ أَنَّ الْحَدِيثَ مُعَارَضٌ بِمَا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ؛ أَوْ نَسْخِهِ؛ أَوْ تَأْوِيلِهِ إنْ كَانَ قَابِلًا لِلتَّأْوِيلِ بِمَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُعَارَضًا بِالِاتِّفَاقِ مِثْلَ آيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ آخَرَ أَوْ مِثْلَ إجْمَاعٍ .....
/// الْعَاشِرُ: مُعَارَضَتُهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ أَوْ نَسْخِهِ أَوْ تَأْوِيلِهِ مِمَّا لَا يَعْتَقِدُهُ غَيْرُهُ أَوْ جِنْسُهُ مُعَارِضٌ ..... "
وهذه رؤوس أقلام سريعة , للإستزادة والفائدة الأكبر يرجى الرجوع إلى الرسالة كاملة.
¥