الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ? المتقدم، وفيه: "وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس".

وجه الدلالة: أخبر ? أن آخر وقت لأداء العصر هو اصفرار الشمس.

المناقشة: يناقش بأن الحديث ضعيف.

الدليل الثالث: حديث أبي موسى ? وقد تقدم؛ في شأن السائل الذي سأل النبي ? عن مواقيت الصلاة، حيث ذكر أبو موسى ? أن النبي ? انصرف من العصر في اليوم الثاني، والقائل يقول: قد احمرت الشمس. ثم قال النبي ?: "الوقت بين هذين".

وجه الدلالة: أنه ذكر أن انصراف النبي ? منها كان حين يشك المرء في احمرار الشمس، فدل على أنه دخلها عند الاصفرار، وأنه لا يؤخر الدخول عن هذا، لقوله: "الوقت بين هذين".

الدليل الرابع: أن القول بالاصفرار، قول بالمثلين وزيادة، فيؤخذ به.

الدليل الخامس: أن أحاديث الاصفرار قولية، وأحاديث المثلين فعلية، والقول مقدم على الفعل.

وأما أدلتهم على أن وقت الضرورة يمتد إلى غروب الشمس فهي كالآتي:

الدليل الأول: الجمع بين حديث عبدالله بن عمرو ?، وفيه: "ووقت العصر ما لم تصفر الشمس" وحديث أبي هريرة ? المتقدم وفيه: "ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"، بأن الحديث الأول وما في معناه في حق المختار غير المضطر، وأن الحديث الثاني في حق المضطر.

والمضطر هنا: من لم تصحّ منه الصلاة في وقت الاختيار لوجود ما يمنع؛ كالصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق –ويلحق به النائم والمغمى عليه- والكافر إذا أسلم؛ -والحائض إذا طهرت على قول لبعض أهل العلم-، فإن هؤلاء لم تكن الصلاة لتصح من أحدهم لو أوقعها في وقت الاختيار ما دام المانع موجوداً؛ فلما زال أوجبنا عليه تدارك الوقت بأداء الصلاة قبل الغروب. وأما من يمكنه أداء الصلاة قبل وقت الضرورة فلا يجوز له تأخيرها إليه.

الدليل الثاني: حديث أبي قتادة ? قال: قال رسول الله ?: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى".

وجه الدلالة: دل على أن وقت كل صلاة لا يخرج حتى يأتي وقت الصلاة التي تليها باستثناء الصبح لإجماعهم على خروج وقتها بطلوع الشمس؛ فبقي فيما عداه على معناه، ومن ذلك: أن صلاة العصر لا يخرج وقتها حتى يجيء وقت المغرب وهو الغروب.

الدليل الثالث: "لأن الحائض وغيرها من أهل الأعذار إذا زال عذرهم قبل غروب الشمس بركعة لزمتهم العصر بلا خلاف، ولو كان الوقت قد خرج لم يلزمهم". قاله النووي.

أدلة أصحاب القول الثالث:

الدليل الأول: حديث إمامة جبريل ? وفيه أنه جاءه في اليوم الثاني حين كان فيء الرجل مثليه فقال: قم يا محمد فصلّ، فصلى العصر.

وجه الدلالة: أنه جعل آخر وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه؛ بدليل قول جبريل ? في آخر الحديث: ما بين هذين وقت كله.

المناقشة: يناقش بأنه معارض لحديث عبدالله بن عمرو ?، فلا بد من الجمع بينهما بأن يقال: إن الله تكرّم على هذه الأمة فزادها في وقت صلاة العصر إلى الاصفرار. وإن لم يمكن الجمع؛ فإن حديث عبدالله بن عمرو ? مقدم لأمور:

1/ أنه أصح، لأنه في الصحيح.

2/ أنه متأخر قطعاً عن حديث جبريل ?، لأن حديث جبريل ? كان في أول فرض الصلاة.

3/ أن فيه إعمالاً للحديثين جميعاً؛ لأن القول بالاصفرار قول بالمثلين وزيادة.

4/ أنه قول؛ وحديث جبريل فعل؛ والقول مقدم على الفعل.

الدليل الثاني: لأنها صلاة حَدَّ الظلُّ أولَها، فيُحَدُّ به آخرُها، كالظهر.

المناقشة: يناقش بأنه قياس في مقابلة النص فيردّ.

وقد استدلوا على امتداد وقت الضرورة إلى الغروب بأدلة القول الثاني.

الترجيح: أرجح الأقوال القول الثاني لصراحة أدلته وقوتها.

ثالثاً: صلاة المغرب.

أجمع أهل العلم على أن وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس. ومن أدلتهم:

الدليل الأول: حديث جبريل ? وفيه: ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصلّ المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء.

وجه الدلالة: أنه أَمّه حين غابت الشمس، فدلّ على أنها لا تصح قبله.

الدليل الثاني: حديث أبي موسى ? المتقدم، وفيه: ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس.

وجه الدلالة: أن النبي ? قال للسائل: "الوقت بين هذين"، فدل على أن المغرب يدخل وقتها بغروب الشمس.

الدليل الثالث: حديث سلمة بن الأكوع ?: أن رسول ? كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب".

¥