2 – أنَّ الأخذ بهذا الحديث على إطلاقه يؤدي إلى إبطال الحدود جملةً على كل حال، وهذا خلافُ إجماع أهل الإسلام، وخلافُ الدينِ، وخلافُ القرآنِ والسننِ، لأنَّ كلَّ أحدٍ هو مستطيعٌ على أن يدرأَ كلَّ حَدٍّ يأتيهِ فلا يُقيمه [28] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn28) .

3 – أنَّ قولَه في الحديث: " بالشبهات " ليس مبينًا ما هي الشبهةُ التي تُسقطُ الحدَّ، فليس لأحدٍ أن يقولَ في شيءٍ ما يريد أن يُسْقِطَ بِهِ حدًّا هذا شبهة إلا كانَ لغيرِهِ أن يقول: ليس بشبهةٍ وكذلكَ العكس، ومثل هذا لا يَحِلُّ استعمالُهُ في دينِ اللهِ – تعالى –، لأنه لم يأتِ بِهِ قرآنٌ ولا سنةٌ صحيحةٌ ولا سقيمةٌ ولا قولُ صاحبٍ ولا قياس ولا معقول = مع الاختلاط الذي ذكرنا [29] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=43362#_ftn29) .