ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Nov-2007, صباحاً 05:55]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[سيف العلم]ــــــــ[05 - Nov-2007, صباحاً 09:18]ـ
قال الشاطبي في الاعتصام 1/ 257:
فصل: [من البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره]
ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة فينهى عنه؟ أم غير بدعة فيعمل به؟ فإنا إذا اعتبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي قد ندبنا إلى تركها حذراً من الوقوع في المحظور، والمحظور هنا هو العمل بالبدعة، فإذاً العامل به لا يقطع أنه عمل ببدعة، كما أنه لا يقطع أنه عمل بسنة، فصار من جهة هذا التردد غير عامل ببدعة حقيقية، ولا يقال أيضاً: إنه خارج عن العمل بها جملة.
وبيان ذلك أن النهي الوارد في المشتبهات إنما هو حماية أن يقع في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه، فإذا اختلطت الميتة بالذكية نهيناه عن الإقدام، فإن أقدم أمكن عندنا أن يكون آكلاً للميتة في الاشتباه؛ فالنهي الأَخف إذاً منصرف نحو الميتة في الاشتباه، كما انصرف إليها النهي الأشد في التحقيق ...
ولهذا النوع أمثلة:
أحدهما: إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلاني مشروع يتعبد به أو غير مشروع فلا يتعبد به ولم يتبين جمع بين الدليلين أو إسقاط أحدهما بنسخ أو ترجيح أو غيرهما فقد ثبت في الأصول أن فرضه التوقف فلو عمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح لكان عاملا بمتشابه لإمكان صحة الدليل بعدم المشروعية فالصواب الوقوف عن الحكم رأسا وهو الفرض في حقه
والثاني: إذا تعارضت الأقوال على المقلد في المسألة بعينها فقال بعض العلماء: يكون العمل بدعة وقال بعضهم: ليس ببدعة ولم يتبين له الأرجح من العالمين بأعلمية أو غيرها فحقه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبين له الأرجح فيميل إلى تقليده دون الآخر فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجح كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح فالمثالان في المعنى واحد
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 02:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل سيف العلم شكرا لك على اضافتك القيمة.و. بارك الله فيك ...
ـ[سيف العلم]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 08:48]ـ
عفوا شيخنا الجليل أبا محمد الغامدي
إنما أنا تلميذكم أشرف بالتعلم من مشاركاتكم العظيمة في هذا المجلس
جزاك الله كل خير ونفعنا دوما بعلمكم وآرائكم السديدة
وجعلها في ميزان حسناتكم