وذكر النووي في المجموع نفس الرأي وأضاف أنه يستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير ولا يبالغ في القطع – ولذلك يعرف ختان المرأة بالخفاض أو الخفض أي قطع الجزء الزائد دون استئصال كامل البظر - واستدلوا لذلك بحديث أم عطية التي كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي r (( لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل))، وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح ج10/ 340 وأشار إلى بعض الشواهد التي تعضده وتؤيده وذكره الهيثمي في المجمع 5/ 172 بلفظ " " إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج " وقال: رواه الطبراني في الأوسط واسناده حسن، وحكم عليه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بأنه يرتقي لدرجة الحسن لمجيئه من طرق متعددة ومخارج متباينه. ومعنى الحديث: لا تبالغي في ختان المرأة بما يؤدي إلى الاستئصال

وعلى مشروعيته مضى المسلمون وفي ضوء ذلك مضت الفتاوى ففي فتاوى دار الافتاء المصرية سنة 1950 سئل الشيخ علان نصار مفتي الديار في ذلك الوقت عن ختان الإناث فقال: إن ختان الإناث من شعائر الإسلام، لا يجوز لأهل بلد الاجتماع على خلافه، وإلا وجب على ولي الأمر أن يحاربهم، وقد وردت فيه السنة النبوية، واتفقت فيه كلمة المسلمين وأئمتهم على مشروعيته مع اختلافهم في كونه واجباً أو سنة والحكمة في مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسي في المرأة والاتجاه إلى الاعتدال الممدوح والمحمود. أ.هـ

إذا لم يكن ختان الإناث مشروعا فلماذا لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!!

وذلك أن أقل ما يمكن أن يقال في هذا الشان: إن ختان الإناث كان موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم كما تشير إلى ذلك الأحاديث الصحيحة المتحدثة عنه ومنها قوله r كما في صحيح مسلم: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)) فهو دليل على أن النساء كن يختتن، فإذا كان هذا غير مشروع فلماذا لم ينه صلى الله عليه وسلم عنه؟ بل ثبت ما يدل على مشروعيته بالإرشاد إلى طريقته وهيئته كما في حديث أم عطية سالف الذكر الذي حسنه المحدثون.

الرأي الأمثل في التعامل مع مسألة ختان الإناث في مصر:

لندع الأرقام تتكلم ففي عملية المسح الديموجرافي الذي قامت به وزارة الصحّة برئاسة الدكتورة فاطمة الزناتي بكلّية السياسة والإقتصاد جامعة القاهرة والذي تم إجراؤه على14.799 سيّدة من محافظات الجمهوريّة وأستمر لمدّة عامين متتاليين. قد بيّنت هذه الدراسة أن نسبة المختونات في مصر تصل إلى 97%. وهذه النسبة هي 99.5% في الريف، و94% في المدن. وأن قرابة 82% من النساء ما زلن يؤيّدن ختان الإناث: 91% في الريف، مقابل 70% في المدن.

وهذه نسبة يندر أن نراها في أي إحصاءات وهي معبرة أصدق تعبير عن موقف الشعب المصري من فكرة ختان الإناث رغم الحملات التي قامت مناهضة له

ولذلك فإنه في رأيي لن ينجح أي قانون في القضاء على هذه الظاهرة المصطبغة بصبغة دينية اجتماعية وقد ترتقي في فهم البعض ليجعلها ظاهرة أخلاقية أيضا بدليل أن نسبة 3% التي لا تختتن لا تملك الشجاعة للإعلان عن نفسها بل تتوارى لئلا يكتشف أمرها.

ويمكن لهذا الاستبيان الذي أجري على المختتنات أي الـ 97% لمعرفة أسباب قناعتهن بالختان أن يوقفنا على مدى تأصل هذه الفكرة في مجتمعنا المصري بما يجعله مناهضا لأي قانون يحظر من ختان الإناث محتالا في ذات الوقت على هذا القانون لو صدر فقد جاء في هذا الاستبيان أن أسباب القناعة بالختان هي كالتالي:

أنه مطلب ديني، عادة حسنة، تحقيق النظافة، إمكانيّات أكبر للزواج، زيادة لذّة للزوج، المحافظة على البكارة،الحماية من الزنا.

أهم مرتكزات رفض فكرة ختان الإناث

أهم ما يرتكز عليه الرافضون للفكرة هو قولهم: إنه ضار بالصحة حيث يسبب صدمة عصبية للمختتنة لكن الواقع يشهد بعكس ذلك فمع تفشي ظاهرة الاختتان لا يلحظ ما ادعوه من الصدمات العصبية التي تصيب المختتنات ويرد هذه الدعوى أيضا هذا الإقبال المتزايد على الختان كما نطقت الأرقام ثم من الممكن أن تحدث هذه الصدمة العصبية لمن لم تختتن عندما تتكشف على زوجها فيحرجها بكلمة أو يجرحها بلمزة فقد ذكرت الدراسات أن البظر قد يصل طوله إلى بضعة سنتيمترات وإذا كانت كلمة الاطباء على المستوى النظري لم تتفق على أن الاختتان له مضار،

¥