فصل: (وليس على أهل مكة عمرة، نص عليه أحمد، وقال: كان ابن عباس يرى العمرة واجبةً ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت وبهذا قال عطاء وطاووس. قال عطاء: ليس أحد من خلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبتان لا بد منهما لمن استطاع إليهما سبيلاً، إلا أهل مكة فإن عليهم حجة وليس عليهم عمرة، من أجل طوافهم بالبيت، ووجه ذلك أن ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت، وهم يفعلونه فأجزأ عنهم، وحمل القاضي كلام أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع الحجة لأنه يتقدم منهم فعلها في غير وقت الحج والأمر على ما قلناه).
تنبيه
كلام ابن تيمية وابن القيم والألباني صريح في عدم مشروعية العمرة للمكي والآفاقي إذا أراد أن يكرر، أما كلام البقية فإنه قد يحمل على نفي الوجوب كما هو واضح في التفريق بين (ليس له) و (ليس عليه) فالأولى تنفي المشروعة من حيث هي والثانية تنفي الوجوب فقط.
دليل أصحاب هذا القول
قالوا: لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر من مكة أو خرج إلى خارجها بقصد العمرة. ولم يفعل هذا أحد من صحابته إلا عائشة وحدها. كما في "مجموع الفتاوى" و "زاد المعاد" وقد مرت الإشارة إليهما.
قلت: وقد رد عليهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه "الفتح" (3/ 606 كتاب العمرة باب:6).
قال: (وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته).
قلت: وهذا هو الحق فإن السنة قولية وفعلية وتقريرية وتركية، وهذه سنة قولية وتقريرية وليس هذا في حق الآفاقي فحسب كما سيأتي. بل هو عام.
القول الثاني
لأهل مكة أن يعتمروا وكذلك الآفاقي له أن يأتي بعمرة أخرى غير التي قدم بِها من ميقاته، إن شاء لنفسه أو لأحد أقاربه ممن قد مات. ثم اختلف أصحاب هذا القول من أين يعتمرون على ثلاثة أقوال وهي:
الأول: من الحل ولا بد
من أصحاب هذا القول:
1ـ ابن حزم في "المحلى" (7/ 98 - 99مسألة رقم:832).
2ـ ابن حجر في "الفتح" (3/ 386 - 387كتاب الحج باب:7و3/ 606كتاب العمرة باب:6).
3ـ ابن قدامة في "المغنى" (5/ 59مسألة رقم:547).
4ـ ابن دقيق العيد في "الإحكام" (3/ 466 - 468).
5ـ ابن رشد في"البداية" (2/ 231) وفي "الدراري المضيئة" (2/ 49).
6ـ النووي في "شرح مسلم" (8/ 84 - 85).
7ـ الشوكاني في "النيل" (4/ 331) وفي "الدراري المضية" (2/ 49).
8ـ السيد سابق في "فقه السنة" (1/ 580).
9ـ عبد الله آل بسام في "تيسير العلام" (1/ 432).
10ـ13ـ الأئمة الأربعة كما في كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" (1/ 685 - 686).
14ـ21ـ وهناك آثار عن عمر وعلي وابن العباس وابن عمر وابن الزبير وعائشة وإبراهيم وسعيد بن المسيب تؤيد هذا القول. راجعها في "مصنف ابن أبي شيبة" (4/ 223 - 224و 534كتاب الحج باب:37و479).
22ـ25ـ اللجة الدائمة كما في "فتاوى إسلامية" (2/ 200) جمع وترتيب: محمد المسند، وكما في مجلة البحوث الإسلامية (3/ 371رقم الفتوى:1216 بتاريخ 20/ 3/1396هـ).
26ـ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي سألته: من أين يهل أهل مكة بالعمرة؟
فأجاب من الحل.
27ـ مذهب الزيدية، كما في متن "الأزهار" انظر "السيل الجرار" (2/ 215).
28و29ـ الشيخ عطية بن محمد سالم والشيخ أبو بكر الجزائري جلست في حلقتيهما في المسجد النبوي في حج عام 1417هـ، فكانا يفتيان الناس بهذا القول.
30 - قال الشيخ / محمد بن صالح العثيمين في "شرحه على زاد المستقنع" (7/ 56 - 58):قوله: (وعمرته من الحل) ([4]) هذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم: أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يحرم من المحل.
ودليل هذا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن وقال: ((اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة من الحل)).
فدل ذلك على: أن الحرم ليس ميقاتاً للعمرة ولو كان ميقاتاً للعمرة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته، ويتجشم المصاعب في تلك الليلة لتحرم من الحل، لأنه من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع ما هو أصهل ما لم يمنعه منه الشرع، فلو كان من الجائز أن يحرم بالعمرة من الحرم لقال لها: احرمي من مكانك.
¥