وكذلك لما كثر القدر فى أهل البصرة فلو ترك رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم.

فاذا تعذر اقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك الا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس.

ولهذا كان الكلام فى هذه المسائل فيه تفصيل.

وكثير من أجوبة الامام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسئول حاله.

أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله.

فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلَّم؛ إنما يثبت حكمها فى نظيرها.

فان أقواما جعلوا ذلك عاماً؛ فاستعملوا من الهجر والأنكار ما لم يؤمروا به، فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات، وفعلوا به محرمات.

وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهى الكاره، أو وقعوا فيها.

وقد يتركونها ترك المنتهى الكاره ولا ينهون عنها غيرهم ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها؛ فيكونون قد ضيعوا من النهى عن المنكر ما أمروا به إيجابا أو إستحبابا.

فهم بين فعل المنكر أو ترك النهى عنه وذلك فعل مانهوا عنه وترك ما أمروا به فهذا هذا.

ودين الله وسط بين الغالى فيه والجافى عنه، والله سبحانه أعلم)).

@ وقال رحمه الله أيضًا كما في مجموع فتاواه (28/ 216): ((وأما هجر التعزير فمثل هجر النبى وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا وهجر عمر والمسلمين لصبيغ فهذا من نوع العقوبات.

فإذا كان يحصل بهذا الهجر حصول معروف، أو اندفاع منكر = فهى مشروعة.

وان كان يحصل بها من الفساد ما يزيد على فساد الذنب = فليست مشروعة، والله أعلم)).

@ وقال رحمه الله أيضًا كما في المجموع (24/ 174): ((وصح عنه أنه قال: ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام)).

نعم ... صح عنه أنه هجر كعب بن مالك وصاحبيه رضى الله عنهم؛ لما تخلفوا عن غزوة تبوك وظهرت معصيتهم وخيف عليهم النفاق.

فهجرهم وأمر المسلمين بهجرهم، حتى أمرهم باعتزال أزواجهم من غير طلاق خمسين ليلة، إلى أن نزلت توبتهم من السماء.

وكذلك أمر عمر رضي الله عنه المسلمين بهجر صبيغ بن عسل التميمى لما رآه من الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب إلى أن مضى عليه حول وتبين صدقه فى التوبة فأمر المسلمين بمراجعته.

فبهذا ونحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ، من المظهرين للبدع، الداعين إليها والمظهرين للكبائر.

فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة فان هذا لا يهجر.

وإنما يهجر الداعى إلى البدعة.

إذ الهجر نوع من العقوبة وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا.

وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل علانيته ونكل سريرته إلى الله تعالى؛ فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون.

ولهذا كان الإمام احمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعى إلى بدعة ولا يجالسونه بخلاف الساكت.

وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة من الساكتين ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع.

والذى أوجب هذا الكلام أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم حتى ذكروا ان الأمر آل إلى قريب المقاتلة.

فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

والله هو المسؤول أن يؤلف بين قلوبنا وقلوبكم ويصلح ذات بيننا ويهدينا سبل السلام)).

@ وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (3/ 578) في ذكر فوائد غزوة تبوك وما أعقبها من قصة الثلاثة المخلَّفين عنها رضي الله عنهم: ((وفيه دليل أيضا على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب.

ويكون هجرانه دواء له؛ بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه؛ فيهلكه.

إذ المراد تأديبه لا إتلافه)).

@ وقال ابن القيم أيضاً في الكافية الشافية:

واهجر ولو كل الورى في ذاته ... لا في هواك ونخوة الشيطان

واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى ... إن لم يكن بد من الهجران

¥