ـ[المهذب]ــــــــ[12 - عز وجلec-2010, مساء 09:37]ـ
إخواني
أحتاج مساعدتكم في تخريج الحديثين التاليين وبارك الله فيكم
"يُطبع المؤمِنْ عَلَى كلِّ خلق، لَيسَ الخيانة والكذب"
"أنا أفصح مَنْ تَكَلَّمَ بِالضَّادِ بَيدَ أنِّي مِنْ قريش، واسترضعت في بني سعد"
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[13 - عز وجلec-2010, صباحاً 01:55]ـ
"يُطبع المؤمِنْ عَلَى كلِّ خلق، لَيسَ الخيانة والكذب"
باختصارٍ غير متوسع فيه أقول:
هذا حديثٌ ضعيفٌ جداً؛ واهٍ من جميع طرقه؛ لا يصح رفعه.
· روي عن عبد الله بن عمر مرفوعاً؛ عند: (ابن عدي [كامل]) ومن طريقه (البيهقي [شعب])، (الطبراني [كبير])، (الصواف [فوائد])، (ابن أبي عاصم [السنة])، (الشهاب [مسند]).
- وفيه الآفة الكبرى: (عبيد الله بن الوليد الوصافي)، ناهيك عن أنه من أفراد هشام بن عمار، عن سعيد بن يحيى .. ولا يحتملان ذاك.
· وروي عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعاً؛ عند: (ابن بشران [أمالي]) ومن طريقه (البيهقي [شعب]).
- وفيه الآفة الكبرى: (سعيد بن زربي).
· وروي عن أبي أمامة الباهلي مرفوعاً؛ عند: (ابن أبي شيبة) ومن طريقه (ابن أبي عاصم [السنة]).
- وفيه انقطاعٌ بين الأعمش وأبي أمامة رضي الله عنه.
وأشار في الإتحاف إلى أن الإمام أحمد رواه في مسنده؛ ولم أجده فيه بعد طول بحث.
وقال الدار قطني لما سئل عنه:
(رَواه وَكيع، عن الأَعمش؛ قال: حدثت عَن أَبي أُمامة.
ورَواه علي بن هاشم بن البريد، عن الأَعمش، عَن أَبي إِسحاق، عن مُصعب بن سعد، عن سعد، وهو الصواب).
قلت: هكذا صنع رحمه الله؛ جعل رواية علي بن هاشم موقوفة؛ ولم أقف على طريقٍ واحدٍ مما رجعت إليه أثبت وقف هذا الطريق! وسيأتي بعد هذا.
· وروي عن سعد بن أبي وقاص موقوفاً من قوله، ومرفوعاً.
- فرواه موقوفاً بسندٍ صحيح كالشمس؛ وهو الأشبه:
(الخلال [السنة])، (الخلعي [الخلعيات])، (ابن المبارك [زهد])، (ابن أبي الدنيا [صمت])، وعلقه (القاسم بن سلام [الإيمان]) من قول سعد رضي الله عنه.
- ورواه مرفوعاً بسندٍ تالفٍ لا يصح:
(ابن عدي [كامل]) ومن طريقه (البيهقي [شعب] [كبرى])، (البزار [كشف، أحكام كبرى])، (الشهاب [مسند])، (أبو يعلى).
من طريق (علي بن هاشم) متكلمٌ فيه وهو إلى الضعف أقرب، لا يحتمل منه تفرد على الصحيح.
وفي سند ابن عدي الآفة الكبرى: (عبد الله بن حفص الوكيل).
وفي سند الشهاب (أحمد بن محمد بن عبد الكريم) تغير في أخرة، وكان يقرأ عليه وهو نائم أو شبه نائم!
ناهيك عن تدليس السبيعي.
- ورواه (الدقاق [فوائد]) ومن طريقه (المقدسي [تصوف])، (ابن شاهين [من حديثه])، (ابن عدي [كامل]) ومن طريقه (البيهقي [شعب]).
وفيه الآفة الكبرى: (أبو شيبة إبراهيم بن عثمان).
*قال ابن عدي: (قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْص: قَالَ دَاوُدُ بْنُ رَشِيد: جَاءَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فَجَعَلَ يَتَضَرَّعُ إِلَيَّ وَيَسَأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ حَتَّى حَدَّثْتُهُ بِهِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق؛ غَرِيبٌ، لا أَعْلَمُهُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، وَلا عَنْ عَلِيٍّ غَيْرُ دَاوُدَ).
*قال البزار: (روي عَنْ سَعْدٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ مَوْقُوفًا، وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ إِلا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ بِهَذَا الإِسْنَاد).
*قال ابن حجر بعد أن ذكر حديث البزار: (وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّ الْأَشْبَهَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ).
أقول: وإن كان سنده قوي ظاهرا؛ لا يعني صحة الحديث. فتأمل
قال الدار قطني لما سئل عنه:
(هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[رواه] دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ.
وَخَالَفَهُ حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ؛ فَرَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، لَمْ يَذْكُرْ أَبَا إِسْحَاقَ.
وَرَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ؛ فَاخْتُلِفَ عَنْهُ:
فَرَفَعَهُ أَبُو شَيْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ، وَخَالَفَهُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ فَرَوَيَاهُ عَنْ سَلَمَةَ مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ.
وَقِيلَ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا؛ وَلَا يُثْبَتُ.
وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[رواه] عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَالْمَوْقُوفُ أَشْبَهُ بِالصَّوَاب).
ولا يلزم من لفظ متنه الرفع!! ولهذا يرد على السخاوي قوله: (ومع ذلك فهو مما يحكم له بالرفع على الصحيح لكونه مما لا مجال للرأي فيه).
قلت: بل على الصحيح أنه ليس مما يعطى له حكم الرفع؛ وما ظن هذا الظن الأئمة لما أن صوبوا وقفه؛ وما ذاك إلا لأنه مما يجوز أن يقوله الناس من خلال تجاربهم؛ فضلاً عن أن يقال: لكونه مما لا مجال للرأي فيه!! أين الرأي هنا في هذا الكلام؟!
قال الصنعاني: (وَلَيْسَ بِحَدِيث كَمَا قد توهم).
والخلاصة: أن هذا ليس بحديث، ولا يصح جعله من كلام النبوة؛ بل وليس له حكم الرفع على الصحيح الصواب .. بل هو من قول الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
¥