ـ[محمد بن يسري سلامة]ــــــــ[12 - Oct-2010, صباحاً 05:36]ـ
القولُ النَّصيح
لِمَن ردَّ حديثَ الصحيح
دراسةٌ فيما كتبه الشيخ علي حشيش
وطعنِهِ في حديث الزُّهري في بَدْءِ الوحي
(في المرفقات)
ـ[أبو زيد محمد بن علي]ــــــــ[14 - Oct-2010, صباحاً 06:36]ـ
جاري التحميل
جزاك الله خيرا
ـ[أبومحمد القرشي]ــــــــ[14 - Oct-2010, صباحاً 08:51]ـ
جزاك الله خير هل من ترجمه مختصره لشيخ علي؟
ـ[ابوحفصة السودانى]ــــــــ[15 - Oct-2010, مساء 09:55]ـ
السلام عليكم شينا محمد يسرى أولا البحث نفيس جدا وجزاك الله خيرا لكن لى سؤالين واتمنى الجواب عنهما
1 ذكرتم في البحث حفطكم الله ص18 (
وهذا يظهر بالوجه الثالث، وهو النقض على ما ذكره الكاتبُ من أنَّ البخاريَّ قد أخرج هذا الخبرَ في غيرِ بابٍ من صحيحه، وكذا مسلمًا في صحيحه، من رواية يونس وعقيل من دونِ الزيادة لينبِّه على علَّةِ روايةِ معمر، وهو ما عبَّر عنه بقوله: "ثم أراد الإمام البخاري- وهو طبيب الحديث في علله- أن يكشف عن علةِ هذه القصةِ الباطلةِ التي يزيدها البعضُ على قصةِ الوحيِ الصحيحة التي بيناها آنفًا، وهي زيادةٌ باطلةٌ كشفها الإمامُ البخاري وبَيَّن علتها في كلمةٍ بين السطور لا يعرفها إلا من له دراية بعلم الحديث"اهـ.) اى نقلا عن الشيخ على حشيش ثم رددتم على ذلك بقولكم (وهذا كلامٌ أقلُّ ما يُقال فيه: إنه سخيف، إذ جَعَلَ الكاتبُ "الجامعَ الصحيح" كتابًا في علل الحديث) هل هذا معناه ان البخارى لايذكر مطلقا مرجحات لما قد يأتى في الروايات الأخرى لا ليذكر العلة بل ليشير إليها كما أسند عن الزهرى فتواه في الفأرة إذا وقعت في السمن بعد روايته للحديث وليس فيها التفصيل بين المائع والجامد ليشير أنه لوكان عند الزهرى التفصيل لأفتى به وهو راوى الحديث ليشير لعلة من روى التفصيل عنه؟
ثانيا قلتم حفظكم الله ص21 (وهذا الكلام كلُّه خطأ في التصوُّر، فرواية الطبري عن محمد بن حُميد الرازي عن سلمة بن الفضل عن زياد البكَّائي عن ابن إسحاق إنما هي رواية نسخةٍ من كتابه في السِّيَر والمغازى) هل هذا معناه ومحمد ابن حميد الرازى معروف كلام علماء الرى فيه أن هذه الرواية للكتاب لاتؤثر او بمعنى آخر تعامل معاملة اخرى غير رواية الحديث؟ اتمنى التوضيح وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن يسري سلامة]ــــــــ[16 - Oct-2010, صباحاً 06:23]ـ
أخي الكريم
نعم لا يخلو الصحيح من إشاراتٍ دقيقة في علل الحديث، ولكن هذا يكون أولاً فيما هو معلولٌ أصلاً؛ والحال ليس كذلك ها هنا، نعم لو تفرَّد معمر بزيادة الزهري مطلقًا لصار ثمة كلام، لكنَّه لم يفعل، بل تابعه عُقيل بن خالد ويونس بن يزيد على إثبات هذه الزيادة، وبعضهم ذكرها من كلامه منفصلةً عن سائر الخبر، فلم يكن يخفى عليهم ولا على البخاري ولا على أحدٍ أنها من مرسل الزهري لا من رواية أمَّ المؤمنين كي يحتاج إلى تنبيه، وهو قد نبَّه مع ذلك بذكر قول الزهري (فيما بلغنا).
ثم هذا يكون للتنبيه على عللِ رواياتٍ خارج الصحيح؛ كالحديث الذي ذكرت، فإنه لم يُخرجه من رواية معمر عن الزهري ثم نبَّه على علته في مكانٍ آخر، بل أخرج الصحيح الذي يرتضيه، ونبَّه على علة المعلول الذي لا يرتضيه مما أخرجه غيره، ثم إنه صرَّح بهذا، ونقل (5538 - 5539) كلامَ سفيان في خبر معمر، ثم بلاغ الزهري نفسه، ما لا يحتمل التأويل.
أما سؤالك الثاني فنعم قد أحسنتَ البيان = ينبغي معاملتها معاملةً مختلفةً عن الرواية المجردة؛ فإنما هي نسخةٌ مِن كتاب ابن إسحاق صحَّ تحملُ محمد بن حُمَيد الرازي لها عن سلمة بن الفضل بن الأبرش عن زياد البكائي عن ابن إسحاق، فلذا ربما لا تجد في هذا الطريق المعيَّن ما يتفرد به الرازي أو غيره من رجال الإسناد عن ابن إسحاق، لأن نسخَ كتابه قد انتشرت في الآفاق، وحملها الجمع الغفير من الرواة؛ فصار التفرد بشيءٍ منه أمرًا ممتنعًا، أو مكشوفًا واضحًا على أقلِّ تقدير. ولذا يعتمد الطبري هذه النسخة من غير تحرُّزٍ في (التفسير) و (التاريخ)، فإنه لا يعدو كونه سندَ تحمُّلٍ للكتاب، لا سندًا مستقلاً بنفسه؛ فإنْ لم يتحمَّله عن محمد بن حُمَيد تحمَّله عن غيره، وهكذا.
أما رواية محمد بن حميد في غير هذا السند، أو فيما تفرّد به منها – وإن كنت لم أقف على شيءٍ من ذلك- فيُنظَر فيها.
وهذا مما اختلط على كثيرٍ من المعاصرين، فلذا وجب التنبيه.
وختامًا أعتذر عن بعض الأخطاء في ضبط البحث وصفِّه، فإني لم أُراجعه كما ينبغي، وجزاكم الله خيرًا.
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[16 - Oct-2010, صباحاً 07:48]ـ
بارك الله فيكم,
أكثرت من الإلزامات التي لا تلزم مخالفك, وفيها تجهيل وإزراء بالمخالف تركه أولى,
وباختصار شديد, رواية البخاري مرسلة وليست على شرطه ولا يعتبر وجدها في الصحيح تصحيحًا لها من البخاري رحمه الله, مثلها مثل المعلقات وغيرها.
والأمر سهل, فمن ظن أن المتن مخالف لأصول الشريعة أعله ولم يعتبر الشواهد التي أتيت بها.
ومن لم يخالف هذا المتن أصول الشريعة عنده, قَبِل الشواهد لتقوية الخبر.
وعموماً, اتهام الشيه علي بالتهجم على الصحيح ومكانته, الأولى تركه؛ لأنم لم يتكلم إلا على خبر في كتاب البخاري ليس على شرطه.
والله أعلم.
¥